السبق الاخبارية

استنكر ممثلو 10 جمعيات من المجتمع المدني، فاعلا مدنيا باستغلال طوابعها وتوقيعاتها لتصفية الحسابات مع جهات أمنية وسلطات محلية، لأهداف يراها الموقعون على البيان الاستنكاري مجهولة .

وأكد الموقعون على البيان الاستنكاري أن (أ.ع)  حرف طبيعة الشكاية التي وقعوا عليها من أجل استتباب الامن بحي أزرو أيت ملول ،بعد وقائع شهدها حي أزرو أيت ملول في شهر فبراير الماضي  وأضاف المتهم  الى تلك الشكاية صفحات وصفت حي ازرو ايت ملول كونه شبيه بأدغال افريقيا بسبب العصابات الاجرامية التي تغزوه كل يوم من العصر الى آخر  الليل، ويصف الواقع بالخطير جدا مستعملا الفاظا مبالغ فيها كالانفلات والسيبة والفاظ اخرى تصف الحي كأنه من مدن سوريا وفق ما صرح  به مصدر للسبق الاخبارية

كما تساءل الموقعون على  البيان الاستنكاري ( 10 جميعات من أصل 14 جميعة) كيف يعقل أن نمضي على شكاية تم صياغتها في شهر فبراير الماضي ويحتفظ بها خمسة أشهر ويقوم الفاعل بإيداعها لدى السلطات المعنية بعد أربع أشهر من العمل الجاد والمتواصل الذي يقوم به رجال السلطة والامن طيلة فترة الحجر الصحي، وهو تبخيس للجهد المبذول يقول مصدر من تلك الجمعيات للسبق الاخبارية.

من جانبه قال المتهم بتحريف طبيعة الشكاية والوقائع والمبالغة في وصف الواقع الامني بالانفلات  ،أن الموقعون على البيان والذين أنتظر منهم السند جبناء ،وأن اتهامي لهم كوني حرفت طبيعة الشكاية وأضفت اليها صفحات أخرى  بهتان وكذب ،حيث أني منحتهم مهلة حتى وقعوا على الشكاية ومنهم (أي الموقعون على الشكاية ) من قام بأخد صورة منها بهاتفه ، ومنهم من نسخ نسخة منها  قبل التوقيع عليها، وفق تعبير ذات المتهم.

هذا وقد تواصلت السبق الاخبارية مع مجموعة من الاشخاص من أجل ادلاء بآرائهم في الموضوع وأكدوا أنه بالفعل في شهر فبراير شهد الحي بعض حالات الاعتداء وكذا شجار بسبب نزاعات شخصية ،أدت الى محاولة القتل  لكنها لا ترقى الى مستوى الانفلات والسيبة ووصف الواقع كونه أشبه بأدغال افريقيا كما جاء في نص الشكاية التي توصلت السبق بنسخة منها ،وأكدت تلك المصادر ان من حق الجمعيات ان تحتج وتنتقد عند الحاجة لكن في اطار الموضوعية ووفق وقائع حقيقية و شكايات الضحايا بعيدا عن العموميات .

يشار أن 14 جمعية وقعت في شهر فبراير الماضي على شكاية وجهت الى عامل الاقليم ومسؤولي الامن  قصد التدخل لإحلال الامن بالحي ،احتفظ المشرف على جمع التوقيعات على تلك الشكاية الى شهر يونيو الماضي وقام بايداعها بالعمالة ،وعلى اثر ذلك سارع ممثلو 10 جمعيات الى التوقيع على بيان توضيحي واستنكاري يحملون المشرف على تلك التوقيعات مسؤولية تحريف طبيعة الشكاية والوقائع المرتبطة بها