السبق الاخبارية 

2020-09-10

انتقدت البرلمانية آمنة ماء العينين في مقال لها على صفحتها على الفايسبوك ،السيد المندوب العام لإدارة السجون بمهاجمته البرلمان ،وتقريع أعضائه واعتبار ممارستهم لاختصاصاتهم الدستورية انحرافا.

وقالت ذات البرلمانية لست  أدري لماذا يسكن هاجس الصراع والنزاع كل ردود فعل السيد المندوب العام لإدارة السجون، حتى صارت بلاغاته الانفعالية والعنيفة عادة لم تستثن أحدا بما فيها المؤسسة الرقابية الأعلى في الدستور وهي البرلمان.

وترى البرلمانية سلوك المندوب العام لادارة السجون  أمر غير مقبول ولا يخدم العمل المؤسساتي في شيء مطالبة اياه بمراجعة أسلوبه ومنهجيته لأننا لسنا في حلبة صراع يبحث فيها كل طرف على توجيه الضربات للطرف الآخر تقول النائبة .

واعتبرت امنة ماء العينين  ما أسماه السيد المندوب انحرافا هو ممارسة دستورية منظمة، حيث أن البرلمان بوصفه سلطة يخاطب سلطة أخرى من خلال رئيسها وهو رئيس الحكومة، ولا يمكنه مخاطبة موظفي الدولة، ولذلك فالسؤال الكتابي (موضوع استنكار وغضب السيد المندوب) والذي كنت ضمن النائبات والنواب الموقعين عليه، استوفى المسطرة التنظيمية ووجه لرئيس الحكومة الذي له أجل ليجيب عنه، أما كيفية تواصل رئيس الحكومة مع مرؤوسيه فلا يهم أعضاء البرلمان.

وتؤكد ذات البرلمانية كان أنه  كان بامكان السيد المندوب انتظار احالة السؤال عليه من طرف رئيسه أو مراسلته لإفادته بعناصر الجواب ثم نشره إن أراد ليعرض وجهة نظره ويدافع عن سياسته وقراراته وهو أمر عادي ومشروع، يقوم به أعضاء الحكومة وباقي المسؤولين كل يوم، متفهمين أن أعضاء البرلمان يطرحون الأسئلة التي تشغل الناس ليتلقوا الإجابات، وليس لتلقي التوبيخ والتقريع والدروس بأساليب لا تحترم المؤسسات، علما أن أعضاء البرلمان لم يسبق لهم استعمال هذا الأسلوب مع السيد المندوب في إطار الاحترام الواجب بين الجميع مهما كان الاختلاف.

وتطالب ماء العينين ، من السيد المندوب العام الاعتذار للبرلمان بعدما صارت الإساءة لأعضائه ممارسة منهجية لديه، كما أن رئيس الحكومة بوصفه السلطة الوصية مطالب بالتدخل لضمان احترام الدستور ومؤسسات الدولة.