وأضاف الباحث في دكتوراة الاعلام والهجرة أن كثير من القضايا الجنائية التي دهب ضحيتها أطفال صغار في عمر الزهور راجت بمختلف محاكمنا ولا زال بعظها طور التحقيق أو المحاكمة ليبقى الفعل واحد أفضع والجاني دئب بشري تعرى من قيم الإنسانية والرحمة .

وتساءل الفاعل الحقوقي هل  تطبيق حكم الإعدام أو بقاؤه معلقا أوسجن مؤبد ، هل سيضع حدا لهذا الإجرام البشع ؟ هل ستنتهي قضايا إغتصاب الأطفال والفتك ببراءتهم الى غير رجعة ؟

وخلص ذات الاستاذ  على أن العقوبة وحدها لا تضع حدا لمثل تلك الجرائم من الانتشار ، فالعقوبة وحدها غير كافية مالم يطبق القانون بحزم وصرامة وما لم نكتف جهودنا جميعا لمحاربة ظاهرة الاعتداء الجنسي على الأطفال ، أسرة وجمعيات وهيئات ومؤسسات .

وأكد ذات الباحث في الاعلام والهجرة على  أنه وجب التأكيد على صياغة السؤال الآتي لماذا مثل هذه الجرائم البشعة اصبحت تنتشر بحدة في مجتمعنا المغربي ؟ كيف يتسنى لنا تحليل ظاهرة إجرامية خطيرة تستهدف الطفولة والبراءة ؟

يمكن القول ومن وجهة نظرنا المتواضعة على أن مثل هذه الظواهر و السلوكات المنحرفة و الخارجة عن قواعد الضبط الإجتماعي وعلى الخصوص نصوص التجريم و العقاب و كذلك أساسا مخالفة مثل هذا النشاز و الإستثناء لشريعتنا الإسلامية الغراء، الحامية للحقوق و الحريات قبل أزيد من 1400 سنة، و خصوصا حماية الأطفال ، المجتمع المغربي مجتمع مسلم و مسالم، و كغيره من شعوب المعمورة فقد يعرف مثل هذه الجرائم الشادة والتي ترجع في أغلبها لعقد نفسية أو إجتماعية أو مؤثرات ضاغطة تولدت من الصغر وكبرت كوحش بداخل مرتكبها وخرجت كردة فعل للإنتقام من المجتمع وككبت دفين نتيجة ممارسات مماثلة قد يكون الفاعل والمجرم تعرض لها مند صغره ، وهو من قبيل المثال على ما أكده مفكروا مدارس علم الإجرام و العقاب تواليا عبر التاريخ وصولا الى عصرنا الحالي، في دراسة معقدة للإنسان غير المفهوم التحليل النفسي والسيكولوجي .