قالت المنظمة الديمقراطية للشغل، إن مسؤولية وزارة الشغل والإدماج المهني، والحكومة بصفة عامة، في فاجعة طنجة، قائمة ولا يمكن التملص منها لأنها أضربت صفحا عن تطوير وتحديث وتقوية قطاع مفتشي الشغل والمصالح الطبية للشغل.
واوضحت المنظمة، أن الفاجعة الأليمة التي أودت صبيحة يوم الإثنين 8 فبراير 2021 بأرواح 28 شخصا حاصرتهم مياه الأمطار أثناء اشتغالهم في “معمل سري” بمرآب تحت أرضي بفيلا سكنية بطنجة في ملك رب عمل جشع، مأساة تستوجب الإدانة بأشد التعابير، والمطالبة الملحة بتحديد المسؤوليات ومعاقبة كل من يتحمل المسؤولية من قريب أو بعيد في وقوع هذه الكارثة المفجعة.
وذكرت المنظمة، إلى حجم الاستغلال البشع الذي يتعرض له العاملات والعمال المغاربة في معامل ومصانع سرية داخل مرائب وبنايات مغلقة في بيئة عمل غير لائقة ولا آمنة وفي غياب أدنى شروط السلامة والصحة المهنية وبأجور هزيلة لا تعير اعتبارا للتشريعات القانونية على علاتها.
وشدد بيان المنظمة على أن المسؤولية السياسية والأخلاقية والإدارية للحادث البشع تقع بشكل لا لبس فيه على الحكومة والإدارات التابعة لها التي لا يمكن لها أن تدعي جهلها بوجود أماكن عمل كهاته، تفتقد لأبسط الشروط، ولا جهلها بما يجري فيها من خرق سافر للقانون.
عذراً التعليقات مغلقة