السبق الاخبارية

قررت النقابة الدبمقراطية للعدل  خوض إضراب وطني إنذاري يومي الخميس والجمعة 23 و24 دجنبر الجاري، بجميع المحاكم ومراكز القاضي المقيم والمديريات الفرعية.
ولفتت  النقابة  أن ما وقع أمس بمحاكم المملكة “وصمة عار لطخت بها فضاءات يفترض أن تكون ملاذا لحماية الحقوق والحريات لا الدوس عليها بأبشع الصور”، مشددة على أن فرض “جواز التلقيح” على كل من يرغب في ولوج المحاكم “إجراء لم تعرفه أي من إدارات الدولة سواء على الصعيد المركزي أو الجهوي، في مؤشر خطير ينم على استحكام عقلية ماضوية بالقطاع لا تؤمن إلا بالإجبار والإكراه في تنزيل مقرراتها