السبق الاخبارية

اختفت تدوينات وتصريحات النواب البرلمانيين ،وكبار السياسيين، وأعضاء الحكومة عن مواقع التواصل الاجتماعي، مخافة الخوض في قرار منع السفر من حيث توقيته وظروفه ودوافعه وايجابيه وسلبياته الذي اشعل شرارة احتجاج وتنديد واستنكار على مواقع التواصل الاجتماعي ، وبقي رئيس الحكومة في مرمى نيران رواد الفضاء الازرق بما أن رئيس الحكومة هو المسؤول الاول والاخير عن القرار.

وترى فئة من المتتبعين أن النواب وكبار السياسيين وأعضاء الحكومة قد يكونوا غير راضين عن القرار ويتفادون الخوض فيه حتى لا يجر عليهم النقاش غضب مؤسسات الدولة خاصة أن القرار اصدرته وزارة الداخلية ،في حين يرى اخرين  أن النواب وكبار السياسيين المشكلون للحكومة مؤمنون بأهمية القرار وضرورته الملحة والمستعجلة، لكنهم يخشون أن يدافعوا عنه أمام بركان من الاحتجاج داخل مواقع التواصل الاجتماعي ، خوفا على رصيدهم السياسي (الشعبية) بما أن سمة أغلب السياسيين هي تملق الجمهور ومحاولة إرضاءه  وتفادي ما يغضبه .

وامام خدلان  ممثلي الاحزاب والنواب رئيس الحكومة والوزارتين اللتين اتخذتا القرار، خرجت فرق من المناضلين من حزب العدالة والتنمية، تدافع عن القرار وتواجه السيل العارم من الغضب الشعبي ،كما خرج موقع حزب العدالة والتنمية بمقال يشرح فيه تداعيات وأسباب القرار وضرورته.

ليبقى السؤال إن كان منع السفر قرارا حكوميا بمعناه المؤسساتي لماذا تتحاشى وتتفادى الاحزاب المشكلة للحكومة والنواب الدفاع عنه واقناع الجمهور بضرورته أم أن البلد أهون عندهم من أصوات الانتخابات