أعلن رئيس زيمبابوي، إيمرسون منانغاغوا، اليوم الأحد، عن بدء عملية مصالحة طال انتظارها بشأن المجازر التي ارتكبتها القوات الحكومية في ثمانينيات القرن الماضي خلال عهد الرئيس الراحل روبرت موغابي، والتي أودت بحياة عشرات الآلاف.
وستتضمن العملية عقد سلسلة من جلسات الاستماع مع الناجين لتمهيد الطريق أمامهم للحصول على تعويضات محتملة، في محاولة لتسوية المظالم والتوترات القائمة منذ فترة طويلة. وقال منانغاغوا في بولاوايو، ثانية كبريات مدن زيمبابوي، “اليوم لحظة محورية في تاريخنا. هذا هو اليوم الذي نثبت فيه أننا كدولة قادرون على حل نزاعاتنا كزيمبابويين، بغض النظر عن مدى تعقيدها أو حجمها”.
وأضاف أن “هذه المبادرة هي رمز قوي لإرادتنا الجماعية لتجاوز الانقسامات التي فرقتنا لفترة طويلة”، واصفًا العملية بأنها “حج للشفاء”.
وقعت ما تسمى بـ”مجازر غوكوراهوندي” بعد سنوات قليلة من استقلال زيمبابوي عن بريطانيا، عندما كان الزعيم السابق روبرت موغابي يعمل على تأكيد سلطته. بدءًا من عام 1983، نشر موغابي وحدة عسكرية من النخبة تلقت تدريبها في كوريا الشمالية لقمع التمرد في منطقة ماتابيليلاند الغربية في بولاوايو، معقل أقلية نديبيلي. ووفقًا للجنة الكاثوليكية للعدالة والسلام في زيمبابوي، قتل نحو 20 ألف شخص على مدى سنوات عديدة، وهو عدد أيدته منظمة العفو الدولية.
تمت تسمية العملية بـ”غوكوراهوندي”، وهو مصطلح يعني في لغة الشونا التي تنطق بها الغالبية “المطر المبكر الذي يزيل القش”. ويقول منتقدون إن العملية استهدفت منشقين موالين لزميل موغابي ومنافسه الزعيم الثوري جوشوا نكومو. وينتمي معظم الضحايا إلى أقلية نديبيلي.
لم يعترف موغابي، الذي توفي عام 2019، بمسؤوليته عن المجازر، ورفض الأدلة التي جمعتها منظمة العفو الدولية ووصفها بأنها “كومة من الأكاذيب”. وبعد توليه السلطة عام 2017، وعد منانغاغوا بتشكيل لجنة من زعماء القبائل للتحقيق في المجازر. وسيترأس 72 زعيمًا الآن جلسات الاستماع في القرى.
ومع ذلك، أشار النشطاء إلى أن العملية بدأت بشكل خاطئ، إذ لم يكن هناك اعتذار رسمي من الحكومة. كان منانغاغوا، الذي وصف المجزرة في وقت سابق بأنها “لطخة سيئة” في تاريخ زيمبابوي، وزيرًا للأمن آنذاك؛ لكنه نفى دائمًا أية مسؤولية له.
عذراً التعليقات مغلقة