استشرف خالد الشناق النائب البرلماني عن دائرة انزكان ايت ملول من قبل مستقبل قطاع المحروقات وخطورته على القدرة الشرائية للمواطنين في غياب اصلاح جدري لقطاع المحروقات وسن اجراءات موازية تحمي المواطنين من تأثير ارتفاع اسعار المحروقات على القدرة الشرائية للمواطنين .
هذا وقد وجه خالد الشناق بتاريخ 8 نونبر 2021 سؤالا الى السيدة حنان بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية متسائلا عن اسباب عدم تنفيذ الحكم القضائي الذي بموجبه ستستغل الوزارة صهاريج لاسامير للحد من ارتفاع الاسعار البترول الذي من شأنه ان يساهم في مواجهة موجة ارتفاع اسعار البترول .
كما طالب ذات النائب( عن حزب الاستقلال ) انذاك إلى ضرورة إعادة النظر كليا في تدبير قطاع المحروقات بما يضمن إصالحه بشكل عميق وشامل للحد من الزيادات المتوالية لهوامش الربح الخيالية لشركات المحروقات التي دمرت القدرة الشرائية للمواطنين.
وذكر ذات النائب في مداخلته انذاك ان قطاع المحروقات غاب عنه التنظيم والمواكبة والمتابعة وإجراءات موازية طيلة 6 سنوات ،وأصبح اليوم يهدد القدرة الشرائية للمواطنين ما يستدعي وقفة جريئة لمعالجة جدرية لهذا القطاع.
وبما ان الوزارة المعنية سمعت المداخلة وتركتها تمر مرور الكرام ودون التفكير في تنفيذ اجرءتها اصبح المواطن المغربي اليوم يجتر تبعات ترك قطاع حيوي دون تنظيم ومراقبة، ودون متابعة ومعاقبة من اغتنى بالامس القريب على اساس القدرة الشرائية للمواطنين.