جريدة السبق الاخبارية 

2021-03-11

أصبح لزاما على القاضي  طبقا لمدونة الاخلاقيات_ التي ذخلت حيز التنفيذ ،-عدم الإساءة لسمعة القضاة، وعدم المس باستقلال ونزاهة وحياد القضاء، لاسيما عند مشاركته في الأنشطة والندوات العلمية، كما عليه أن يتقبل القيود المفروضة على الحياة الخاصة للقضاة

وجاءت  المدونة في ظروف تشهد فيه الساحة القضائية توترا  بين المجلس ونادي القضاة، على خلفية تدوينات تشير إلى مكامن الخلل في منظومة العدالة، التدوينات التي كانت السبب في تاديب مجموعة من القضاة على يد المجلس التاديبي .

يشار أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية سن شروطا صارمة  تؤطر ولوج القضاة واستعمالهم لمواقع التواصل الاجتماعي من خلال “مدونة الأخلاقيات” .

وخصصت المدونة حيزا مهما لواجب التحفظ في مواقع التواصل. ووتلزم  المدونة، القاضي ان  يحرص  في سلوكه وتعبيره على الاتزان والرصانة، وعدم إبداء آراء ومواقف من نشانها المساس بثقة المتقاضين في استقلال وحياد القضاء، مهما كانت وسائل ومواقع التواصل المستخدمة، دون الإخلال بالحق الدستوري للقضاة في التعبير.

ووفق النص ذاته، يتعين