السبق الاخبارية

أشرف رئيس الحكومة، يومه الثلاثاء 18 يناير 2022، على مراسيم توقيع اتفاق بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة – قطاع التربية الوطنية – والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي

وينصّ هذا الاتفاق على عدد من الإجراءات ذات الصّلة بمجموعة من الملفات المطروحة على طاولة الحوار، والتي تهم:
⦁ مراجعة النظام الأساسي الحالي لموظفي وزارة التربية الوطنية، وإحداث نظام أساسي محفز وموحد يشمل جميع فئات المنظومة التربوية؛
⦁ تسوية مجموعة من الملفات المطلبية ذات الأولوية، و يتعلّق الأمر ب:
⦁ ملف أطر الإدارة التربوية؛
⦁ ملف المستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي؛
⦁ ملف أساتذة التعليم الابتدائي والاعدادي المكلفين خارج سلكهم الأصلي؛
⦁ ملف أطر التدريس الحاصلين على شهادات عليا؛
⦁ ملف أطر التدريس الحاصلين على شهادة الدكتوراه.
⦁ برمجة تدارس الملفات المطلبية الأخرى المطروحة من طرف النقابات الخمس الأكثر تمثيلية؛
⦁ مواصلة الحوار بشأن ملف الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

ومن شأن هذا الاتفاق أن يساهم في ترسيخ ومأسسة الحوار القطاعي المسؤول والبناء بين الأطراف الموقّعة عليه، وفي استتباب السلم الاجتماعي بالمنظومة التربوية، إلى جانب تكريسه للدور المحوري للنقابات التعليمية كشريك أساسي في مسار الإصلاح التربوي.

وقد عبرت الحكومة بهذه المناسبة عن أملها في أن يفتح هذا الاتفاق أفقا جديدا في مسار التعبئة الشاملة لنساء ورجال التعليم في أوراش النهوض بالمدرسة العمومية، بما يستجيبُ لانتظارات المواطنات والمواطنين في إرساء مدرسة عمومية ذات جودة، تضمنُ الارتقاء الاجتماعي، وتحقّق الإنصاف وتكافؤ الفرص، وتسمح بتكوين وتأهيل المتعلمات والمتعلمين لكي يُسهموا بفعالية في تنمية وازدهار بلدهم.

حضر هذا الاجتماع من الجانب الحكومي كل من السيد رئيس الحكومة والسيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وعن الفرقاء الاجتماعيين السّادة الكتاب العامّون للنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية