جريدة السبق الاخبارية

2021-03-08

ينص مشروع  القانون حول الاستعمالات المشروعة لنبتة القنب الهندي، الذي أسال مدادا كثيرا بسبب تحفظات الطبقة المحافظة بالمغرب وهو مايفسر تاجيل مصادقة الحكومة عليه كل مرة  قبل أن يعرض  على البرلمان، المشروع  ينص على إحداث وكالة وطنية  يعهد اليها  تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال زراعة وإنتاج وتحويل وتسويق القنب الهندي الموجه للاستخدامات الطبية والتجميلية والصناعية. التي تحمل إسم ” وكالة تقنين الأنشطة المرتبطة بالقنب الهندي” ستقوم بمنح وتجديد وسحب الرخص طبقا لمقتضيات مشروع القانون، وضمان تتبع العمليات المرتبطة بالقنب الهندي المشروع على الأرض.

كما يناط بالوكالة  تتبع المخزون من القنب الهندي المشروع وتوفير المعطيات المطلوبة من طرف الهيئات الدولية في هذا المجال طبقا للالتزامات الدولية للمغرب، وذلك بعد التشاور مع الجهات الحكومية المختصة.

وستشارك  الوكالة  أيضا في تأطير منتجي القنب الهندي المرخص لهم، وتطوير أنشطة بديلة لفائدة الساكنة المنخرطة في نشاط القنب الهندي غير المشروع،

ومن المهام الموكول لوكالة تقنين الأنشطة المرتبطة بالقنب الهندي أيضا  إنجاز ونشر دراسات وأبحاث مرتبطة بالنبتة، والمساهمة في التعريف بالجهود التي تبذلها المملكة في مجال القنب الهندي المشروع ومشتقاته، وتعزيز التعاون الثنائي والإقليمي والدولي في هذا المجال.

كما تضع الوكالة  دفاتر تحملات، بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية، تتضمن الممارسات الفضلى للإنتاج، والتي ينبغي احترامها من طرف الفاعلين في كل نشاط، والسهر على احترامها.

وستعمل دفاتر التحملات على ضمان الخصائص التالية ..

• وضع القواعد والممارسات الفضلى في مجال زراعة وإنتاج وتحويل وتصنيع وتحضير وتخزين القنب الهندي، وفقا للقواعد المعمول بها حاليا،

• وضع الضوابط الخاصة بنقل القنب الهندي ومشتقاته،

• تحديد العمليات المرخصة لتحويله،

• وضع القواعد التقنية وتلك الخاصة بمراقبة جودة وفعالية المنتوج،

• حصر الإكراهات البيئية،

• وضع تقنيات تعليب المنتوج وقواعد تخزينه والحفاظ على جودته،

• وضع المساطر التي يجب اتباعها لتتبع آثار كميات القنب الهندي المسلمة وتلك التي تم تحويلها وتصنيعها.

كما تسعى دفاتر التحملات إلى تحقيق هدف مزدوج ..

من جهة وضع قواعد الممارسات الفضلى لزراعة وإنتاج وتصنيع القنب الهندي، والتي يجب احترامها في جميع مراحل سلسلة القيمة، لضمان ملاءمة المنتوج الوطني مع الإكراهات الدولية في هذا المجال، ومع تلك الموجودة في الأسواق المستهدفة، خاصة منها الأوربية؛

ومن جهة أخرى، ضمان الشفافية والنزاهة في مجال مراقبة الشروط الواجب احترامها في كل نوع من أنواع الأنشطة، من زراعة ونقل وتحويل