فرضت السلطات اللبنانية الاقامة الجبرية على عدد كبير من المسؤولين اللبنانيين ، الذين لهم ارتباط بملف الانفجار المهول الذي هز بيروت يوم الثلاثاء الماضي  ،وأدى بحياة 137 شخصا و300 الف في عداد المفقودين وأقرت السطات اللبنانية حالة الطوارئ لأسبوعين.

هذا وقد تسبب  الانفجار في أضرار جسيمة بالممتلكات العامة والخاصة في المرفأ ومحيطه، وأحدث دمارا كليا  بالمبنى المركزي لمؤسسة كهرباء لبنان.

ووفق مصادر رسمية فإن احتياطي البلاد من الحبوب يكفي لأقل من شهر بعد ما دمرت صومعة القمح وأن الحكومة تبحث عن مساحات تخزين إضافية.

يشار أن السلطات القضائية بلبنان باشرت يوم أمس  الاربعاء تحقيقا موسعا في ملابسات الانفجار، وتؤكد  أن لا أحد يمكن أن ينجو من العقاب اذا تبث تورطه أو تقصيره وكلف النائب العام لدى محكمة التمييز مصالح الامن من اجل مباشرة الاستقصاءات والتحريات، وتعميق  التحقيقات الفورية لمعرفة كافة المعلومات والملابسات المتعلقة بالانفجار.

وتفاعلا مع الحدث ،دعت منظمة العفو الدولية إلى إنشاء آلية دولية على الفور للتحقيق في كيفية حدوث انفجار مرفأ بيروت، ومعرفة ملابساته .