برر وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، إلحاق الموظفيين المستفيدين من خدمات نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاصة بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بأنه تطبيق لمقتضيات المادة 15 من القانون الإطار رقم 09.21 التي نصت على اعتماد هيئة موحدة لتدبير هذه الأنظمة.
آيت الطالب الذي اعتبر في المذكرة التقديمية لمشروع القانون رقم 54.23 بتغيير وتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة أنه “اعتماد هيئة تدبير واحدة لأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض يأتي في إطار ضمان التقائية مختلف أنظمة الحماية الاجتماعية”.
PUBLICITÉ
وأوردت الوثيقة ذاتها أن “مشروع هذا القانون يهدف إلى إسناد مهمة تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالقطاع العام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي لتصبح بذلك أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض مدبرة من قبل هيئة واحدة”.
وعن المراجع المؤطرة لهذا القرار، أحال المصدر ذاته على “مراجعة النصوص التشريعية المتعلقة بالحماية الاجتماعية طبقا لأحكام المادة 18 من القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية”، مبرزا أنه “يهدف إلى تغيير وتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وذلك من أجل اعتماد هيئة تدبير واحدة لأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وإلغاء نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة”.
وبخصوص غايات هذه المبادرة التشريعية، أشار آيت الطالب إلى “تحقيق مواءمة أحكام القانون رقم 65.00 وما يتطلبه اعتماد هيئة تدبير واحدة”، مؤكدا “إسناد مهمة النظر في جميع المسائل المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاعين العام والخاص وبنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك وكذا بأنظمة التغطية الصحية الأساسية الأخرى المديرة من قبل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والبت في القضايا المرتبطة بها لمجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.
وحسب مشروع القانون الجديد، تضيف الوثيقة ذاتها أنه سيتم “إنهاء التنسيق الإجباري مع الجمعيات التعاضدية فيما يتعلق بالبت في طلبات انخراط المشغلين وتسجيل الأشخاص وكذا المراقبة الطبية”، لافتة إلى “حلول الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محل الصندوق الوطني المنظمات الاحتياط الاجتماعي فيما يخص الاتفاقيات المبرمة بين هذا الأخير وبين الجمعيات التعاضدية فيما يخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالقطاع العام والاستمرار بالعمل بالاتفاقيات المذكورة بصفة انتقالية لمدة تحدد بمرسوم”.
وسجل المشروع ذاته “نقل ودمج المستخدمين والمتدربين والمتعاقدين المزاولين لمهامهم بالصندوق الوطني لمنظمات الاجتماعي في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، ضمن مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”، مشددا على “استمرار انخراطهم في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وفي أنظمة المعاشات الأساسية والتكميلية التي كانوا يؤدون برسمها اشتراكاتهم في تاريخ نقلهم”.
وعلى مستوى تدبير العقارات، أورد المشروع نفسه أنه سيتم “نقل المنقولات والعقارات التي توجد في ملكية الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، دون عوض وكامل ملكيتها”، مشيرا إلى “نقل الأرشيف وجميع الوثائق الإدارية والمالية المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاع العام وبأنظمة التغطية الصحية الأساسية الأخرى المديرة من قبل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.
وفي ما له صله بالدراسات والأشغال، تابعت المذكرة التقديمية أنه سيتم “حلول الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، في جميع صفقات الدراسات أو الأشغال أو التوريدات أو الخدمات وكذا جميع العقود والاتفاقيات الأخرى الميا في إطار نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاع العام وأنظمة التغطية الصحية الأساسية الأخرى المديرة من قبل هذا الأخير”.
ونصت المذكرة ذاتها على أن “تنقل إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مجموع الأصول والخصوم ومجموع الأرصدة المودعة في الحسابات البنكية وكذا مرجوعات التعويضات عن ملفات المرض من حسابات نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاع العام وأنظمة التغطية الصحية الأساسية الأخرى المدبرة من قبل الصندوق الوطني المنظمات الاحتياط الاجتماعي”.
وشدد المشروع ذاته على “مراجعة نسب الزيادة عن التأخير في دفع الاشتراكات المتعلقة بنظام التامين الإجباري الأساسي عن المرض بغاية توحيدها مع نسب الزيادة عن التأخير في دفع الاشتراكات المتعلقة بنظام الضمان الاجتماعي”.
ولفتت الوثيقة ذاتها إلى “التنصيص على إمكانية إسهام الهيئة المكلفة بالتدبير جزئيا أو كليا في تمويل الخدمات الوقائية المتعلقة بالفحوصات الطبية والتتبع الصحي والتوعية الصحية المرتبطة بالبرامج ذات الأولوية المندرجة في إطار السياسة الصحية للدولة”.
وسجل مقتضيات مشروع القانون الجديد “التنصيص على موافاة الإدارة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بجميع المعطيات والبيانات التي من شبابها أن تمكن من تتبع الوضعية المالية الأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المدبرة من قبله، في يتعلق بأداء الاشتراكات وصرف التعويضات”.
عذراً التعليقات مغلقة