رفع مستشار بجماعة بوزنيقة شكاية إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، يتهم فيها رئيس الجماعة المذكورة بـ”تبديد المال العام واستغلال النفوذ”.
في هذا السياق، كشف المستشار أن رئيسه متورط في ما أسماه “مجموعة من السلوكيات والممارسات الإدارية غير القانونية”، والتي أبدى استعداده للإدلاء بتصريحات بشأنها لدى عناصر الشرطة القضائية.
وأوضح المستشار أن المشتكى به تورط في هدر المال العام من خلال “تسليم مجموعة من السيارات التابعة لجماعة بوزنيقة لأشخاص لا حق لهم فيها”.
وأضاف ذات المتحدث أن من بين المستفيدين من هذه الخروقات عضو في المجلس الجماعي “لا يقوم بأي مهمة ويحضر فقط يوم الدورة للتصويت لفائدة الرئيس”، مشيرا إلى أن “هذا الأمر كان كفيلا بمنحه سيارة من طرف الرئيس”.
ومن بين المستفيدين أيضا، حسب المشتكي، موظف بالجماعة “مهمته قضاء أشغال الرئيس وعائلته وملحق بضيعته”، مضيفا أن هناك “محضرا يفيد استعمال سيارات المصلحة للتنقل لمحكمة بنسليمان لأداء شهادة لفائدة الرئيس”.
وتحدث صاحب الشكاية عن سيارات أخرى “تستنزف المال العام الذي يهدر من أجل تزويدها بالبنزين ودفع تكاليف جواز الطريق السيار واشتراء قطع الغيار”، مشيرا إلى أنه يملك جميع ما يثبت صحة هذه الأقوال.
ولا يقف الأمر عند هذا الحد، فقد اتهم المستشار رئيس الجماعة أيضا ب”تسليم مجموعة من الهواتف التابعة للجماعة لابنة أحد الأعضاء وعضو سابق ولمجموعة من العمال بضيعته، داعيا الوكيل العام إلى التواصل مع شركة اتصالات المغرب واستخراج نسخة من الأرقام التابعة للجماعة من أجل التأكد من هذا الأمر.
وتبعا لذلك، طالب المستشار الوكيل العام بفتح تحقيق في ما سلف ذكره، واستدعاء الرئيس للتحقيق معه من أجل ما اعتبره “استغلالا للنفوذ وتبديدا للمال العام”.
عن جريدة اكادير نيوز
عذراً التعليقات مغلقة