تصاعدت احتجاجات موظفو الجماعات المحلية بشكل مخيف حيث أعلنت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب خوض إضراب وطني، أيام 09 و10 و16 و17 و18 و30 و31 يناير، وأيام 01 و07 و08 فبراير، مع تنظيم مسيرة وطنية يوم 07 من نفس الشهر.
وقد شل الاضراب الذي تخوضه الشغيلة مرافق الجماعات وضاعت بسبب ذلك مصالح المواطنين مما يجعل مسؤولية الدولة كبيرة في الانصات لمطالب الموظفين المضربين وايجاد حل ملائم حفاظا على إستمرارية المرفق العام .
ويأتي هذا التصعيد وفق بلاغ للجمعية، بسبب ما وصفته بـ”إصرار الحكومة ووزارة الداخلية على احتقار موظفي الجماعات الترابية، واعتبارهم موظفين من الدرجة الثالثة، والتمييز بينهم وبين باقي موظفي القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية وشبه العمومية”.
وقالت الجمعية إن “الحكومة تلبي جل مطالب الشغيلة بالقطاعات العمومية، في التعليم والصحة والمالية والمحافظة العقارية وغيرها، وتستثني موظفي الجماعات الترابية، لاعتقادها المخطئ أنها لا تشكل أي تهديد للسلم الاجتماعي، وبأن الخدمات التي تقدمها الجماعات غير ذات أهمية”.
“.
عذراً التعليقات مغلقة