في يوم الخميس، نظم موظفو كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية في تزنيت وقفة احتجاجية ردًا على نداء النقابة الديمقراطية للعدل، الذي دعا إلى توحيد صفوف العاملين في القطاع حتى تحقيق جميع المطالب المدرجة في ملفهم المطلبي.
وجاءت هذه الوقفة الاحتجاجية، وفقًا للمشاركين، كتعبير صريح عن رفضهم القاطع لقرار الحكومة بتضمين قطاع العدل ضمن نتائج الحوار المركزي، مع التأكيد على ضرورة مواصلة الحوار حول الملفات الفئوية العالقة، بما في ذلك ملف قطاع العدل.
وفي تعليق على هذه الخطوة، أعرب المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للشغل عن خيبة أمله من الالتفاف غير المفهوم، مشددًا على أنه لم يدخر جهدًا في تعزيز جو الثقة والحوار المثمر، والالتزام بمخرجات الحوار القطاعي مع وزارة العدل.
وأكد المكتب الوطني في بيانه على استمراره في التصعيد من خلال إضراب وطني مزمع على جميع المحاكم والمراكز القضائية والمديريات الفرعية، خلال أيام 9، 10، 11، 23، 24، و25 يوليوز الجاري، مع التأكيد على استمرارية الاجتماعات لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للدفاع عن حقوق موظفي هيئة كتابة الضبط.
عذراً التعليقات مغلقة