أعلن التنسيق النقابي بقطاع الصحة عن تعليق برنامجه الاحتجاجي الذي كان مقرراً خلال هذا الأسبوع، بعد توقيع الاتفاق القطاعي بين النقابات ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بتفويض من رئيس الحكومة.
وأكدت النقابات الصحية الست الممثلة في التنسيق النقابي أنها ستعمل على ضمان التطبيق السليم والسريع للاتفاق الموقع، بالإضافة إلى متابعة باقي النقاط المطلبية غير المتضمنة في هذا الاتفاق.
ترأس خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، اجتماعاً صباح اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة، حيث قدم الجواب الحكومي على ردود النقابات. وقد حضر الاجتماع مساعدو الوزير، وتمت مناقشة تفاصيل الجواب الحكومي على النقاط المتضمنة في الاتفاق القطاعي، سواء من الناحية القانونية أو المادية وكيفية تنفيذها.
وأشار بلاغ للتنسيق النقابي إلى أن الاجتماع شهد نقاشاً مطولاً استمر لأكثر من 10 ساعات، حيث عبر ممثلو التنسيق عن التقدم الذي أتى به عرض الحكومة الجديد مقارنة بالعرض السابق. كما شدد المسؤولون النقابيون على ضرورة الإسراع بتنفيذ الاتفاق والعمل على بعض النقاط من خلال لجان مشتركة بين التنسيق النقابي والوزارة والقطاعات المعنية، بدءاً من يوم غد.
وأفاد البلاغ أيضاً بأن النقابات ستواصل النقاش والمفاوضات حول المطالب الأخرى التي لم يتم تضمينها في هذا الاتفاق، سواء كانت ذات أثر مالي أو بدون أثر مالي، في جولات حوار مقبلة.
عذراً التعليقات مغلقة