دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام وزارة الداخلية، إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد المسؤولين والمنتخبين الذين يستعملون سيارات الدولة لأغراض لا علاقة لها بمهامهم الوظيفية.
جاء ذلك في تدوينة لرئيس الجمعة محمد الغلوسي، نشرها عبر حسابه على فيسبوك، حيث شدد على أهمية توجيه وزير الداخلية لدوريات وتعميمها على مختلف المصالح، تتضمن إجراءات صارمة ضد المسؤولين والمنتخبين المعنيين.
وقال الغلوسي إن على وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت الذي وجه دورية للولاة والعمال يحث من خلالها المغاربة على المشي وركوب الدرجات، وذلك كجواب على غلاء المحروقات، أن يقوم بهذا العمل البسيط جدا وسيصفق له الجميع ونقف له تقديرا واحتراما.
وأضاف “وزير الداخلية يعلم جيدا أن سيارات الدولة تُستعمل ليلا لقضاء “خدمات” أخرى، ويمكنك أن تجدها في البحر وأمام الحانات والمطاعم والمدارس وفي كل الأوقات، بل ويمكنها أن تُستعمل في أشغال البناء لفائدة بعض المنتخبين وقضاء مصالحهم الشخصية، وخلال فترة عيد الأضحى يمكن أن يحمل على متنها الخرفان… الخ”.
وتساءل الغلوسي: هل بإمكان وزير الداخلية أن يوقف نزيف استمرار الريع والفساد في الحياة العامة ولو نسبيا بوضع حد لهذه الظاهرة المستفزة كثيرا
عذراً التعليقات مغلقة