السبق الاخبارية
2021-01-09
قضت الغرفة الجنحية في قسم جرائم الأموال بالدار البيضاء، يوم الخميس الاخير بإدانة برلماني ورئيس جماعة سابقا في إقليم خنيفرة بست سنوات من السجن النافذ وارجاع المتهم كل الاموال المتهم بتبديرها والمذكورة في تقرير المجلس الاعلى للحسابات .
ويتابع البرلماني وفق ما ورد في سك الاتهام بتهم “اختلاس أموال عامة والمشاركة في تبديدها وإحداث تجزئات عقارية سرية”.
يشار ان ملف البرلماني طفى على السطح بعد تقارير وصفت بالسوداء انجزتها وزارة الداخلية والمالية همت التدبير المالي والاداري لجماعة مريرت حين يتراسها البرلماني المذكور واسقطت عنه المحكمة الادارية بمكناس عضوية الجماعة مع ما يترتب عن ذلك قانونا بعد ان تقدمت وزارة الداخلية في شخص العامل الى المحكمة الادارية بطلب ااسقاط عضوية المجلس عنه .
يشار ان ملف البرلماني طفى على السطح بعد تقارير وصفت بالسوداء انجزتها وزارة الداخلية والمالية همت التدبير المالي والاداري لجماعة مريرت حين يتراسها البرلماني المذكور واسقطت عنه المحكمة الادارية بمكناس عضوية الجماعة مع ما يترتب عن ذلك قانونا بعد ان تقدمت وزارة الداخلية في شخص العامل الى المحكمة الادارية بطلب ااسقاط عضوية المجلس عنه .
وكانت عمالة خنيفرة قد تقدمت بدعوى أمام المحكمة الإدارية في مكناس تطالب فيها بعزل “م. ع.”، رئيس المجلس الجماعي لمدينة مريرت، وإسقاط عضوية المجلس عنه، هو وثلاثة مستشارين جماعيين ينتمون إلى الأغلبية التي يسيطر عليها الاتحاد الدستوري.
عذراً التعليقات مغلقة