يعيش قطاع التعليم منذ شهور على وقع احتجاجات لا تنتهي، إذ لا يكاد يمر أسبوع دون خوض الأطر التربوية، من أساتذة وإداريين، وقفات ومسيرات احتجاجية واعتصامات، في وقت توقف الحوار الاجتماعي القطاعي بين الوزارة والنقابات التعليمية منذ مدة طويلة.
ويعود آخر اجتماع حضره سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية، مع النقابات التعليمية الستّ الأكثر تمثيلية، إلى يوم 25 فبراير 2019؛ بينما انعقد آخر اجتماع بين النقابات وممثلي الوزير في شهر يناير 2020، ومنذ ذلك التاريخ توقف الحوار بين الطرفين.
عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء للكونفدرالية الديمقراطية للشغل CDT ، أورد أن وزير التربية الوطنية لم يتصل إلى حدود كتابة هذه الأسطر، لكنه يستبعد أن يكون أطلق الكلام على عواهنه، خصوصا أنه تحدث أمام النواب البرلمانيين، مضيفا: “لقد التصقت به صورة وزير لا يتحاور مع أحد على امتداد فترة ولايته”، مثمنا الضغط الإعلامي والنقابي الكبير الذي طبع مسار غياب الحوار القطاعي. وأشار القيادي النقابي إلى أن “القناعة مرسخة بشأن الحوار، إذ لا بديل عنه من أجل الخروج من الأزمة الحالية؛ لكنه مرتبط كذلك بمدى الجدية والمسؤولية في طرح حلول للمشاكل المتراكمة”.
وأوضح الراقي، أن النقابات لن تذهب للحوار من أجل تكرار الكلام نفسه، مطالبا بالانطلاق من نقطة النهاية والوفاء بكافة الوعود التي قطعتها الوزارة سابقا.
وأول هذه الوعود حل مشاكل الإدارة التربوية وأساتذة التوجيه والتخطيط التربويين والمكلفين خارج سلمهم الأصلي والترقية بالشواهد؛ وهي ملفات أكدت الوزارة أنها ستحلها قبل سنة بطرح مراسيم تنهي معاناة الشغيلة، حسب الراقي. وبعد حل هذه المشاكل، يؤكد الراقي أن المركزيات ستطرح 19 ملفا آخر، وستنتظر أجوبة الوزارة بشأنها، مشددا على الرفض التام لفكرة الحوار من الصفر مجددا.
عذراً التعليقات مغلقة