السبق الاخبارية
تباشر السلطات الفرنسية إجراءات لتعزيز التحقيقات حول الشهادة الصحية المزورة التي تزداد انتشارا، وأفادت السلطات أنها فتحت حتى الآن أكثر من 400 تحقيق واعتقلت أكثر من مئة شخص.
وجمعت الشبكة نبذات تعريف لصيادلة من الموقع الإلكتروني للنقابة الوطنية للصيادلة من بيع ما بين 5 آلاف و10 آلاف شهادة مزيفة وحققت أرباحا تقارب مليوني يورو.
وأفاد مصدر مطلع لوكالة الأنباء الفرنسية أن التحقيق الذي لا يزال مستمرا، توصل إلى زوجين متورطين أوقفتهما الشرطة في مطلع ديسمبر. وأحصى التأمين الصحي، أحد فروع نظام الضمان الاجتماعي الفرنسي، 41 ألف تصريح مزور الأسبوع الماضي، ورفع دعاوى ضد 800 شخص.
جريمة منظمة
يوضح الجنرال بوجيه “نشهد طريقة عمل معقدة بشكل متزايد، إذ يقوم المحتالون بتعديل كلمات مرور المتخصصين في الرعاية الصحية عن بُعد، ومن ثم إنشاء شهادات بأسمائهم”.
وهذه الشبكات شبيهة بـ”الجريمة المنظمة مع وجود مرشدين ومتواطئين وتجار ومجرمين يستغلون إرادة البعض بعدم التلقيح”، بحسب الجنرال.
يذكر أن استعمال مستند مزور جريمة تؤدي إلى عقوبة تصل إلى السجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة قدرها 45 ألف يورو. أما الإجراءات التأديبية فيمكن أن تصل إلى المنع النهائي من مزاولة المهنة، وفق التأمين الصحي.
وفي منطقة باريس، أوقف أواخر نوفمبر طبيب يُشتبه في أنه باع ما لا يقل عن 220 شهادة صحية مزورة مقابل ألف يورو لكل شهادة، وفق النيابة العامة في مدينة كريتاي.
عذراً التعليقات مغلقة