تتوالى تصريحات حزب العدالة والتنمية والهيئات الموازية له حول الطعن في مقترحات تهم التشريع فيما يخص الانتخابات .
هذا و رفض فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين،كافة المقترحات التي يقول عنها أنها تراجعية تستهدف تمييع العملية الانتخابية، وتكريس العزوف الانتخابي، وإفراز مؤسسات انتدابية وتنفيذية مبلقنة” وأن التقدم الحاصل في مكانة الانتخابات من الناحية الدستورية، لم يواكبه تقدم مماثل في الإطار القانوني المنظم للعملية الانتخابية، الذي يبقى مسؤولا بشكل أو بآخر عن عدم فرز أغلبية برلمانية وحكومية واضحة وفق ما يروجه موقع العدالة والتنمية.
وجاء رفض فريق المستشارين بعد موقف الامانة العامة من مستجدات طرحت للنقاش على مستوى التشريع فيما يخص القوانين الانتخابية ومقال للنائب البرلماني ادريس ازمي في موقع العدالة والتنمية .في حين ترى فئة اخرى من الاحزاب ومن بينها الاتحاد الاشتراكي أن التنوع يقتضي قوانين تفتح المجال لتحقيق التنوع الحزبي في المشهد السياسي المغربي .
وانقسم رأي من التقت بهم الجريدة حول تنديدات الهيئات الحزبية والهيئات المتفرعة للعدالة والتنمية بين من يرى أن ما تدافع عنه العدالة والتنمية هو الصواب والطريق الصحيح لتخليق الحياة السياسية، ومن يراى أن العدالة والتنمية لا تريد إلا أن يحمي نفسها من التكثلات المحتملة والتي يمكن أن تهمش العدالة والتنمية وتتركها خارج التسيير في الانتخابات القادمة خصوصا مع تراجع شعبيتها .
عذراً التعليقات مغلقة