صادق مجلس النواب، أمس الثلاثاء، بالإجماع، في قراءة ثانية، على مشروع قانون رقم 46.19 يتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها المدرج ضمن جدول أعمال الدورة التشريعية الاستثنائية، وذلك خلال جلسة عمومية ترأسها الحبيب المالكي رئيس المجلس، بحضور محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
وحسب بلاغ لمجلس النواب فقد أوضح بنشعبون، في كلمة بالمناسبة، أن مشروع القانون يندرج في إطار التحيين القانوني للصلاحيات التي خولها دستور 2011 لهذه الهيئة، واستجابة للتوجيهات الملكية السامية التي أكدت على ضرورة تخليق الحياة العامة وتعزيز النزاهة ومحاربة كل مظاهر الفساد، وكذا تجاوبا مع انتظارات المواطنين وتطلعاتهم إلى مزيد من الشفافية والنزاهة والجودة.
و قد أحيل مشروع القانون على مجلس النواب في قراءة ثانية بعد أن تم تعديله في مجلس المستشارين، عبر تدقيق صياغة البند السادس عشر من المادة الرابعة المتعلقة باختصاصات الهيئة. ويحدد المشروع مهام الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وكيفيات تأليفها وتنظيمها وقواعد سيرها وحالات التنافي.
ووفق مشروع القانون فتستساهم الهيئة في تعزيز المجهود الوطني لمكافحة آفة الفساد وترسيخ الحكامة الجيدة، وإشاعة قيم النزاهة والشفافية، ومواجهة التطور الكمي والنوعي لمظاهر الفساد، مع الاستئناس بالمعايير المتعارف عليها بخصوص هيئات مكافحة الفساد، خاصة ما يتعلق منها بالاستقلالية وتوسيع مجال التدخل والجمع بين الحكامة والوقاية والمكافحة.
وسيدخل القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية، وابتداء من تاريخ تعيين رئيس وأعضاء الهيئة وأمينها العام
عذراً التعليقات مغلقة