عُقدت الدورة الثانية من اللجنة المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بتنغير، والتي ترأسها إبراهيم عنترة، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، لمناقشة زواج القاصر ودور النيابة العامة في مكافحته، وفقاً لما ينص عليه القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء. تضمن الاجتماع حضور عدد من الفاعلين المجتمعيين والقضائيين، مع التركيز على الإطار القانوني والتحديات التي تواجه جهود الحد من هذه الظاهرة في المجتمعات المحلية.
اللجنة المحلية في تنغير تناقش زواج القاصر: دور النيابة العامة في مكافحة الظاهرة
![اللجنة المحلية في تنغير تناقش زواج القاصر: دور النيابة العامة في مكافحة الظاهرة](https://i0.wp.com/sabk.ma/wp-content/uploads/2024/07/tinghir-reunion-mariage-des-mineurs.webp?fit=800%2C533&resize=560%2C315&strip=all&quality=75)
عذراً التعليقات مغلقة