استجابة لمطالب وضغط النقابات وفرق وبرلمانيي العارضة بمجلس النواب، قررت لجنة القطاعات الاجتماعية بالمجلس، تأجيل الاجتماع الذي كان من المزمع تنظيمه اليوم الأربعاء والمخصص للمناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي للإضراب.
وجاء قرار التأجيل بعد سلسلة من البلاغات والمراسلات الاستنكارية للنقابات، وعلى رأسها الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التي عبرت عن رفضها لتهريب مشروع القانون التنظيمي للإضراب من طاولة الحوار الاجتماعي إلى البرلمان، وطالب بسحبه.
وأوضحت فاطمة التامني النائبة البرلمانية وعضو لجنة القطاعات الاجتماعية أن التأجيل جاء استجابة للطلبات التي تقدمت بها المعارضة بالمجلس، والتي اعتبرت برمجة الاجتماع مجانبة للمنهجية الديمقراطية.
وقالت التامني إن وزير التشغيل يونس السكوري التزم في يوليوز الماضي بعدم برمجة المناقشة التفصيلية للمشروع بالبرلمان إلا بعد أن يحصل على توافق مع المركزيات النقابية، وهو ما لم يتم الوفاء به، وجرى الإعلان عن برمجة اجتماع اللجنة، قبل التراجع عنه وتأجيله.
وأضافت أن التأجيل الذي تقرر مساء أمس الثلاثاء، لا يعرف بعد ما إذا جاء من أجل فتح الباب لإعادة الحوار لمكانه الطبيعي وهو الحوار الاجتماعي مع النقابات أم تم تأجيله فقط لموعد آخر.
وأشارت البرلمانية إلى أن الوزير أكد للجنة القطاعات الاجتماعية في يوليوز، خلال تقديم المشروع، أنه سيستدعي النقابات للحصول على توافق بخصوص هذا المشروع، الذي أكد الوزير بنفسه أن به مقتضيات “ماصالحاش” ويحتاج للنقاش والتعديل.
ونبهت التامني إلى أن المشروع تكبيلي، يتجاوز الحق الدستوري في الإضراب، ويهضم حقوق الأجراء، وأن برمجته للمناقشة هروب للأمام، وقد تصدت به المعارضة.
وشددت على أن الطبيعة الخاصة لهذا المشروع تفرض على الحكومة العودة للحوار الاجتماعي، وما عدا ذلك، فإن الإصرار على تهريب النقاش للبرلمان يعني أن هناك رغبة لفرض القانون بالقوة، خارج المنهجية الديمقراطية، علما أن هناك التزاما حكوميا من خلال محضر اتفاق 30 أبريل 2024 يؤكد على التوافق، ومأسسة الحوار الاجتماعي تفرض الذهاب أولا للنقابات والتوافق، ثم الإحالة على البرلمان.
وإلى جانب الرفض والاستنكار الذي قوبلت به إحالة المشروع على البرلمان، تستعد عدة نقابات، في إطار الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد، للاحتجاج ضد هذا المشروع أمام البرلمان يوم الأحد 3 نونبر المقبل.
