تشهد مدينة تزنيت مؤخرًا زيادة ملحوظة في عدد اللوحات الإعلانية الضخمة التي تملأ شوارعها وأحيائها. هذا الوضع يثير تساؤلات كثيرة حول التزام أصحاب هذه اللوحات بدفع الرسوم والضرائب المستحقة عليهم، خاصة في ظل القوانين التي تنظم هذا المجال.
حق الوصول إلى المعلومات هو من الحقوق المهمة التي تكفلها القوانين الحديثة للمواطنين، ويهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الشؤون العامة. هل ستمتلك جماعة تزنيت الشجاعة لنشر هذه المعلومات وتوفيرها للمواطنين بشكل شامل؟ وهل سيشمل ذلك جميع الأطراف بالتساوي، بدءًا من أصحاب اللوحات الإعلانية الكبيرة إلى أصحاب المحلات الصغيرة؟
يظهر أن أصحاب المحلات الصغيرة واللوحات الإعلانية البسيطة يلتزمون عادة بدفع الرسوم والضرائب المفروضة عليهم، في حين تثير التساؤلات حول التزام أصحاب اللوحات الكبيرة بنفس القدر من الشفافية.
هل هناك إعفاءات غير معلنة لأصحاب اللوحات الكبيرة من الرسوم والضرائب؟ وهل تُمنح لهم خدمات من دون مقابل من مؤسسات الدولة؟
التهاون في تطبيق القوانين على الجميع بالتساوي يؤدي إلى خسائر مالية تعيق التنمية المحلية. إن الأموال التي يمكن جمعها من هذه الرسوم والضرائب قد تسهم في تحقيق مشاريع تنموية هامة.
لذا، يجب على جماعة تزنيت توفير معلومات شفافة حول دفع الرسوم والضرائب، دون تمييز أو احتكار. هذا الإجراء ليس فقط لتحقيق العدالة والمساواة بين المستثمرين، بل لتعزيز الثقة في المؤسسات المحلية وضمان احترام القوانين.
المطالبة بنشر هذه المعلومات هي جزء من حقوق المواطنين في معرفة كيفية إدارة الموارد العامة ومن يلتزم بالتزاماته المالية.
نأمل أن تتخذ جماعة تزنيت الخطوات اللازمة لتحقيق هذا الهدف، وأن تكون شفافة ومسؤولة في إدارة الشؤون المالية، لبناء مجتمع عادل ومنتج ومتساوٍ.
عذراً التعليقات مغلقة