تعيش بنغلادش على وقع تظاهرات هي الأعنف منذ سنوات، مما يشكل تحديًا كبيرًا لحكم رئيسة الوزراء الشيخة حسينة، التي تمسك بزمام السلطة منذ عشرين عامًا، منها خمسة عشر عامًا متواصلة. بدأت الاحتجاجات في يوليوز بمطالب محدودة لإنهاء نظام الحصص في التوظيف بالقطاع العام، الذي يخصص أكثر من نصف الوظائف لمجموعات محددة، لكن عنف الشرطة، خاصة استخدام الذخيرة الحية، أدى إلى تصاعد المطالب لتشمل رحيل الشيخة حسينة.
وشهدت العاصمة دكا، التي يسكنها 20 مليون نسمة، أسوأ أعمال عنف حيث أشعل المحتجون النار في العديد من المباني الحكومية. وأسفرت التظاهرات عن مقتل 115 شخصًا على الأقل هذا الأسبوع، وفقًا لمصادر شرطية وطبية.
واعتبر بيار براكاش، مدير مكتب آسيا في مجموعة الأزمات الدولية، أن التظاهرات تشكل أكبر تحدٍ لحكومة الشيخة حسينة منذ وصولها إلى السلطة، وأن الحكومة نفسها ساهمت في تفاقم الأزمة بتصرفاتها بدلًا من الاستجابة لمطالب المتظاهرين.
بدأت الاحتجاجات بسبب نظام الحصص الذي يخصص أكثر من نصف وظائف القطاع العام لمجموعات محددة، وقد أُلغي هذا النظام في 2018 بعد احتجاجات، لكن المحكمة العليا أعادت تخصيص 30% من الوظائف لأبناء المحاربين في حرب التحرير ضد باكستان. وأثار هذا النظام استياء الشباب العاطلين عن العمل في البلاد، التي يبلغ عدد سكانها 170 مليون نسمة.
وزاد من غضب المتظاهرين تصريح الشيخة حسينة الذي شبهتهم بالبنغلادشيين المتعاونين مع باكستان، وهو تصريح اعتُبر إهانة كبيرة. ويعتقد علي رياض، أستاذ العلوم السياسية في جامعة إلينوي الأمريكية، أن الاستهزاء بالمتظاهرين كان إهانة لكرامتهم، مما يعكس عدم اهتمام النظام بمطالبهم.
وتواجه حكومة الشيخة حسينة اتهامات بتقييد الديمقراطية واستخدام مؤسسات الدولة لتعزيز قبضتها على السلطة، بما في ذلك القتل خارج نطاق القضاء. ومع غياب الانتخابات التنافسية منذ أكثر من 15 عامًا، لا يجد البنغلادشيون المستاؤون خيارًا سوى الاحتجاج في الشوارع للتعبير عن أصواتهم.
وتبقى هذه التظاهرات العنيفة غير مسبوقة في تاريخ بنغلادش الحديث، مما يعكس أزمة سياسية سببها الغطرسة وعدم الكفاءة الاقتصادية، وفقًا لتوم فيليكس يونك، المراسل السابق لمجلة “ذي إيكونومست” في بنغلادش. ومع ارتفاع عدد العاطلين عن العمل من الشباب إلى حوالي 18 مليون شخص، بدأوا يعبرون عن استيائهم إما بالمغادرة أو بالنزول إلى الشوارع.
عذراً التعليقات مغلقة