قال مصدر اعلامي ان فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، تقدم بمقترح قانون يقضي بتغيير الظهير الشريف رقم 1.58.376 بتنظيم حق تأسيس الجمعيات.
المقترح وفق ذات المصدر يروم الى حد وضع لششطط السلطات التي لا يتمنح وصلا مهائيا للجمعيات التي تاسست بشكل قانوني وان تلك الجمعيات تعاني من عدم تسلم الوصل المؤقت في الحال، كما ان البعض مكنها لايتوصل بالوصل النهائي بتاتا وان تلك الجمعيات تعاني رغم الجهد الذي قام به المشرع بتعديل الفصل 5 من القانون المذكور، مازالت متعثرة وتعرف عدة عراقيل.
وأكد فريق العدالة والتنمية في ذات المذكرة أنه على الرغم من أن القانون جاء بإجراء، يعتبر أن الجمعية يجوز لها أن تمارس نشاطها وفق الأهداف المسطرة في قوانينها، في حالة عدم تسلمها للوصل النهائي داخل أجل ستين يوما، إلا أن باقي المتدخلين كالأبناك والسلطات وباقي الشركاء المحتملين يعتبرون الجمعية غير قانونية دون وصل نهائي.
ويقترح الفريق تعديل الفصل الخامس من الظهير الشريف رقم 1.58.376 بتنظيم حق تأسيس الجمعيات الصادر بتاريخ 16 جمادى الأولى 1378 (27 نونبر 1958)، بإضافة أن الجمعية تمارس نشاطها وفقا للأهداف المسطرة في قوانينها، فور توصلها بوصل مختوم للسلطة الإدارية، بعد تسلمها من الجمعية تصريحا مباشرة أو بواسطة عون قضائي، أو بمحضر العون القضائي.
عذراً التعليقات مغلقة