السبق الاخبارية
أكد عبد العلي حامي الدين، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن مظاهر الزبونية والمحسوبية والعائلية في حكومة أخنوش غير مسبوقة، مؤكدا أن ما ظهر للإعلام بخصوص هذه الممارسات هي قليل من كثير، وإلا فإن ما يقع في الحقيقة والواقع هي أشياء كبيرة وخطيرة.
وانتقد حامي الدين في مداخلة له خلال ندوة بعنوان: “100 يوم على تنصيب حكومة عزيز أخنوش”، نظمتها منصة بناصا، الإثنين 17 يناير 2022، غياب الصحفيين وعجز كثير منهم عن قول الحقيقة، مشيرا إلى أن الذين كانوا يستطيعون فعل ذلك هم اليوم في السجون.
حكومة تركيز الثروة..
وتفاعلا مع شعار الدولة الاجتماعية الذي رفعته الحكومة، وحديث آخرين عنها بوصفها حكومة ليبرالية، قال حامي الدين إن ما ظهر من ممارسات تدل أن الحكومة ليست لها رؤية لبناء دولة اجتماعية أو حتى ليبرالية، بل نحن أمام فئة تمارس وتشجع الاحتكار والمزيد من الاحتكار وتركيز الثروة في يد عدد قليل من الأشخاص، وهو ماشكل خطرا حقيقيا خصوصا على مستوى تفاقم غضب الشارع، مقابل ضعف وغياب التواصل وخوف من التواصل من لدن هذه الحكومة.
كما انتقد الأستاذ الجامعي المخاطر القائمة بخصوص تهميش البرلمان، مشددا على أن البرلمان يشكل رمزا للديمقراطية والتمثيلية الشعبية، وتحويله اليوم إلى أداة تهريج لا يشرف بلادنا، وهذا أمر خطير، متسائلا هل يريدون القول إن البرلمان لا يصلح لأي شيء؟ قائلا: من غير الديمقراطية البرلمانية توجد الديكتاتورية، ولذلك مهما كانت أعطاب نموذجنا الديمقراطي يجب إصلاحه.
إشكالية الرمزيات..
من جانب آخر، قال حامي الدين إن هناك مجموعة من الرمزيات ذات طبيعة سياسية بدأت تنمحي من الساحة، ومنها نقطة التواصل، حيث تبين أن رئيس الحكومة غائب تماما، وعاجز عن استثمار المتاح له من مداخل تواصلية، سواء عبر الجلسة الشهرية أو عبر الإعلام العمومي، فضلا أن حضوره خلال جلسة وحيدة في هذه الـ 100 يوم الأولى لم يتحدث فيها سوى لـ 37 دقيقة من أصل ساعتين ونصف، وهذا مؤشر جد سلبي.
وتابع، تبين أيضا من خلال سحب القانون الجنائي من البرلمان وحل لجنة مكافحة الفساد برئاسة الحكومة أن حكومة أخنوش ليست لها أي إرادة للإصلاح ولمحاربة الفساد، فضلا أن البرنامج الحكومة جاء فارغا من أي إجراء في هذا المستوى.
كما انتقد حامي الدين بشدة مظاهر تبذير المال العام التي قام بها عدد من الوزراء، والتعامل مع المال العام بمنطق بعيد عن الحكامة، بما ينفي عن هؤلاء صفة خدمة الصالح العام، وإنما يؤكدون نزوعهم نحو تحقيق مصالح شخصية، مشيرا إلى أن هذا النَفَس ظهر أيضا في تدبير عدد من الجماعات الترابية، حيث الصراع على أشده حول السيارات والمنافع، ولا حديث عن الاختصاصات والمهام.
وخلص الأستاذ الجامعي إلى أن الفضائح التي وقعت في 100 يوم أولى من عمر الحكومة لو وقعت في حكومة سابقة لقامت الدنيا ولم تقعد، مجددا التذكير بأن تركيز النخبة القائمة على تدبير الشأن الحكومة والجماعي على الامتيازات هو أمر خطير جدا
نقلا عن موقع pjd
عذراً التعليقات مغلقة