الأزمة الإنسانية التي شهدتها الحدود بين مدينة الفنيدق وسبتة المحتلة تعكس حالة من الاضطراب العميق الذي يعانيه الشباب والقاصرون في المغرب. الأحداث التي بدأت في 14 شتنبر 2024 كشفت عن تصاعد في محاولات الهجرة غير النظامية إلى سبتة، مما أثار ردود فعل واسعة من مختلف الفعاليات الحقوقية والسياسية المغربية.
مواقف الفعاليات الحقوقية والسياسية
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: الجمعية عبرت عن استنكارها البالغ لما يحدث على الحدود، مشيرة إلى تزايد أعداد المغاربة، بما في ذلك القاصرين، الذين يحاولون الهجرة بشكل جماعي. الجمعية اعتبرت أن الموقف الرسمي المغربي يعزز الموقف الإسباني تجاه المدينتين المحتلتين، ووصفت الوضع بأنه نتيجة الفساد المستشري وتردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية. كما طالبت الجمعية برفع العسكرة عن الشواطئ، السماح بحرية التنقل، وإطلاق سراح المعتقلين، مع محاسبة المسؤولين عن الأوضاع الراهنة.
فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار: التامني وجهت سؤالاً كتابياً إلى رئيس الحكومة، منتقدة سياسات الحكومة التي، وفقاً لها، تزيد من الفقر والبطالة، وتعمق الفوارق الاجتماعية. وأكدت أن الحكومة فشلت في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مما دفع الشباب للبحث عن فرص أفضل في الخارج.
شبيبة اليسار الديمقراطي: أدانت الشبيبة الوضع القائم، مشيرة إلى أن المهاجرين الذين تجمعوا على الشريط الساحلي تعرضوا للعنف والاعتقالات، مع تسجيل حالات وفاة وجرحى. وأكدت أن عمليات الهجرة لم تكن منظمة بل كانت نتيجة دعوات على وسائل التواصل الاجتماعي. الشبيبة حملت المسؤولية للدولة المغربية وطالبت بفتح تحقيق شامل ومحاسبة المتورطين.
التحديات والردود
- الواقع المعيشي: المهاجرون الشباب والقاصرون يعانون من فقر مدقع وبطالة، مما يجعلهم يلجأون إلى الهجرة غير النظامية كوسيلة للحصول على حياة أفضل.
- الاستجابة الأمنية: التحركات الأمنية والعسكرة المكثفة لم تمنع الهجرة بل زادت من التوتر والاضطرابات. انتقادات واسعة وجهت لتعامل السلطات مع الوضع.
- التحقيقات: هناك دعوات لإجراء تحقيقات مستقلة للكشف عن المسؤولين عن العنف وحالات الاغتصاب والتحرش، ولضمان حقوق ضحايا العنف والمفقودين.
الاستنتاجات
الأحداث الأخيرة تكشف عن أزمة متعددة الأبعاد تشمل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ضعف السياسات الحكومية، وتعامل السلطات مع الأزمات.
عذراً التعليقات مغلقة