السبق الاخبارية

في خضم النقاش العام حول فرض وتطبيق ضريبة جديدة على الآلات الكهربائية بالمغرب يبدو ان الحكومة ماضية في تنزيل مقتضيات تلك الضريبة  حيث من المنتظر ان تدخل هذه الضريبة حيز التنفيذ بدءا من فاتح يناير المقبل.

ورغم  ان وزيرة الاقتصاد والمالية حاولت أن تقلل من شأن هذه الضريبة، نافية أن يكون هدف الحكومة من ورائها هو الرفع من مداخيل خزينة الدولة  لكن الراي العام الوطني لازل غير مطمئنا عن الاثار الاقتصادية على الاسر التي يمكن ان تترتب عن نلك الضريبة 

وأكدت الوزيرة  أن القرار يروم أساسا خدمة استراتيجية المغرب لتحقيق النجاعة الطاقية، وتنزيل مقتضيات القانون الاطار في هذا الاتجاه.
وشددت نادية فتاح العلوي أن المداخيل الضريبية الجديدة المحصلة ستذهب مباشرة إلى صندوق الحماية الاجتماعية و التماسك الاجتماعي.
يشار ان  اللائحة الأولية للأجهزة والمنتجات المعنية، الأجهزة المنزلية الشائعة الاستخدام كالثلاجات والمجمدات ومكيفات الهواء وآلات غسل وتجفيف الألبسة وآلات غسل الأواني بالإضافة للمصابيح المضيئة بتوهج الشعيرات، على أن يتم تحيين اللائحة في إطار المشاورات مع القطاعات الوزارية والفاعلين الاقتصادييين المعنيين.
ووفق مشروع القانون المذكور  فإن تقدير الضريبة بالنسبة للثلاجات ومكيفات الهواء وأجهزة غسل أو تجفيف الألبسة وآلات غسل الأواني، في 100 درهم للوحدة بالنسبة لفئة الطاقة B وC، و200 درهم للوحدة بالنسبة لفئة الطاقة E وD، و500 درهم للوحدة بالنسبة لفئة الطاقة F وG، فيما أبقت فئة الطاقة A التي تعد أقل استهلاكا وإرشادا للطاقة الكهربائية معفاة من الضريبة على الاستهلاك الداخلية.
في السياق ذاته، حدد المشروع قيمة الضريبة على “لمبات ومصابيح وأنابيب تضيء بتوهج الشعيرات معدة لتوتر يزيد عن 28 فولط، في درهم واحد للوحدة.

أما فيما يخص الضريبة الداخلية المطبقة على الاستهلاك المطبق على الآلات الالكترونية، فقد حدد مشروع القانون قيمتها في 100 درهم للوحدة للتلفاز، و150 درهما للحواسيب المحمولة، و200 درهم للحواسيب المستعملة بالمكاتب مع الشاشة، و150 درهما لنظيرتها بدون شاشة، ثم 50 درهما لشاشات الحواسيب، و200 درهم للألواح الالكترونية، و50 درهما للهواتف المحمولة، كما حدد قيمة الضريبة على بطاريات المركبات في 50 درهما للوحدة