صدر في الجريدة الرسمية عدد 7315، بتاريخ 8 يوليوز 2024، القرار المشترك لوزير العدل ووزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 1391.24، الذي يعد تعديلاً للقرار المشترك السابق رقم 2444.12، الصادر في 2 شعبان 1433 (22 يونيو 2012). يهدف هذا القرار إلى دعم وتحفيز الكوادر القانونية، حيث يرفع التعويض السنوي الإجمالي للمفوضين القضائيين عن الإجراءات الجنائية إلى عشرين درهما عن كل طي قضائي يتم تبليغه، مقابل السابق الذي كان يبلغ سبعة دراهم ونصف درهم (7.50 درهم).
يعكس هذا الإجراء الجديد الدور الريادي لوزارة العدل في تحسين ظروف العمل وتقديم الدعم المالي المناسب للمفوضين القضائيين، مما يسهم في تعزيز فعالية النظام القضائي وضمان العدالة الناجزة في المملكة.
عذراً التعليقات مغلقة