السبق الاخبارية
أثار قرار مجلس المنافسة القاضي بتغريم هيئة الخبراء المحاسبين بـ 3 ملايين درهم بسبب لجوئها إلى ممارسات منافية للمنافسة، تفاعلا مهما على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تساءل البعض، عن كيف لهذه المؤسسة الدستورية أن تفعل إمكانياتها القانونية والمؤسساتية لإصدار مثل هذا القرار، في وقت لم تصدر أي قرار ضد شركات المحروقات التي حققت أرباحا خيالية مستفيدة من الارتفاعات الصاروخية التي عرفتها سوق المحروقات.
في تعليقه على الأمر، قال مصطفى ابراهيمي نائب رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، إن مجلس المنافسة يتعامل بانتقائية مع المؤسسات وهو ما نتأسف له، قبل أن يضيف مستدركا، أنه لا يمكن إلا أن نثمن أن مجلس المنافسة يفعل صلاحياته سواء القانونية أو الدستورية، كمؤسسة دستورية يمكن لها أن تضمن المنافسة الشريفة ومحاربة الاحتكار والتفاهمات التي تكون بين المتدخلين في قطاعات معينة وخاصة التي لها علاقة سواء بالتجارة أو بالخدمات.
وأقر ابراهيمي في تصريح لـpjd.ma، أنه غير لائق أن تقع مؤسسة دستورية في أخطاء من هذا القبيل، مضيفا “هذه الانتقائية للمجلس يجب أن تُراجع، فلا يجب أن نكون أقوياء مع الضعفاء وضعفاء مع الأقوياء”.
عذراً التعليقات مغلقة