تم الصادقة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء بالإجماع على مشروع قانون رقم 69.20 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.690 الصادر في 12 من صفر 1442 (30 سبتمبر 2020) بسن أحكام استثنائية تتعلق بالغرامات المالية الواجب أداؤها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات.
ويتجلى الهدف من هذا النص إلى تخفيض الغرامة المالية التي يجب ان يؤديها صاحب الحساب لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات إلى 0.5 في المائة من مبلغ الشيك الأول، أما بخصوص الشيك موضوع الإنذار الثاني، فقد خفضت غرامته المالية إلى 1 في المائة، و1.5 في المائة من مبلغ الشيك أو الشيكات موضوع الإنذار الثالث وكذلك الإنذارات اللاحقة.
جاء ذلك، وفق بلاغ لمجلس النواب صدر اليوم الثلاثاء، خلال جلسة عمومية، ترأسها يوم الاثنين 04 يناير2021، الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، وبحضور محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
وبهذا فان العمل بهذه المقتضيات ستتم إلى غاية 31 مارس من السنة الحالية، ويمكن خلال مدة سريان حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها تمديد هذا الأجل بموجب مرسوم
عذراً التعليقات مغلقة