صادق مجلس النواب بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الاثنين، على مشروع قانون التصفية رقم 09.24 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2022.
في كلمة تقديمية للمشروع، أشاد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بالعمل التشاركي بين المؤسسة البرلمانية والمجلس الأعلى للحسابات ومصالح وزارة الاقتصاد والمالية. وأوضح أن مشروع القانون أحيل على مجلس النواب في 5 مارس 2024 بهدف تقليص آجال الإعداد والمصادقة على قوانين التصفية لتحقيق الأهداف المرجوة منها في مناقشة إنجاز سنة مالية في آجال معقولة.
وأشار الوزير إلى السياق العالمي الصعب لعام 2022، الذي شهد تراجعًا كبيرًا في معدل النمو العالمي إلى 3.5%، وارتفاع الضغوط التضخمية بنسبة 8.4% عالميًا و8% في منطقة اليورو. وأكد أن الحكومة، وفقًا للتوجيهات الملكية السامية، قامت بتعبئة أكثر من 40 مليار درهم لتغطية النفقات الاستثنائية غير المبرمجة في قانون المالية للتخفيف من وطأة التضخم.
وأشار السيد لقجع إلى أن التحصيل الملائم لمختلف الموارد العادية، الذي سجل ارتفاعًا بأكثر من 45 مليار درهم، مكن من مواجهة الضغوط والتحكم في مستوى العجز الذي بلغ 5.4% للسنة المالية 2022.
من ناحية الأرقام، بلغت النفقات 462.44 مليار درهم، في حين وصلت الموارد إلى 360.63 مليار درهم بنسبة تحصيل 103.77%. وبالنسبة للحسابات الخصوصية للخزينة، بلغت النفقات المنجزة 131.17 مليار درهم، في حين تم تحصيل 151 مليار درهم من الموارد مقارنة بـ98 مليار درهم التي توقعها قانون المالية.
وفيما يتعلق بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، سجلت نفقات الاستغلال ما مجموعه 2.10 مليار درهم، وبلغت نفقات الاستثمار 462 مليون درهم، مقارنة بتقديرات قانون المالية التي كانت محددة في 1.38 مليار درهم. سجلت هذه المرافق نسبة إنجاز بلغت 115% للموارد و81% للتكاليف.
ختامًا، أكد الوزير أن هذه الحصيلة تعكس الأداء القوي للبرلمان وتفاعل الحكومة مع أسئلة البرلمانيين، مشيرًا إلى أن النظام المعلوماتي كان له دور كبير في تحقيق هذه الأرقام بتسهيل إيصال الأسئلة إلى القطاع الحكومي المعني.
عذراً التعليقات مغلقة