السبق الاخبارية
استبعد المحامي نور الدين بوبكر وفق ما يفهم من تصريحه لموقع حزب العدالة والتنمية أن تكون حكم دعوى الطعن وإلغاء شرط السن في 30 سنة لولوج مباراة التعليم لدى القضاء الاداري لفائدة ا الطاعن .
وقال نور الدين في حديث لـ pjd.ma أن تقديم الطعن أمام القضاء لإبطال هذا القرار من شأنه خلق جدل معين، وسيحتم بالضرورة إصدار اجتهاد قضائي يفسر النص، مشددا أنه لا يمكن الجزم بطبيعة الحكم القضائي المرتقب في حال الطعن.
وبعد أن قال المتحدث ذاته وفق نفس الموقع إن المحاكم الإدارية هي المختصة بهذا النوع من الطعون والقضايا، أكد أن القرار له أبعاد سياسية أكثر منها قانونية، فهو وإن كان يخالف الحقوق المكتسبة ويتعارض مع الحقوق المكفولة للمواطن المغربي، إلا أن فيه أيضا ماهو تقني ومالي،و ما يرتبط بحسابات التقاعد وغيرها، داعيا إلى حلِّ هذا الملف وعدم تركه يكبر لمستويات قد لا نعرف مآلاتها.
وقال المحامي بوبكر نور الدين وفق ما اورده الموقع المذكور أن قرار تحديد السن في 30 سنة لولوج مهن التربية والتكوين فيه عدة عيوب، وأولها أنه مخالف لقانون الوظيفة العمومية الذي يحدد سنا معينا لولوج عموم الوظائف بما فيها التعليم
عذراً التعليقات مغلقة