إعتبر شيخي، في كلمة باسم فريق العدالة والتنمية اليوم الثلاثاء 9 مارس الجاري، خلال لقاء لجنة الداخلية بمجلس المستشارين الذي خصص لمناقشة القوانين الانتخابية، أن اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية من شأنه تكريس العزوف عن المشاركة السياسية الانتخابية، وتعزيز التوجهات المشككة في جدواها، ويسيء بعمق لصورة المؤسسات المنتخبة ومكانة ودور الأحزاب السياسية.
ورفض فريق “المصباح” -وفق ما نشر في موقع الحزب – بمجلس المستشارين، إلغاء العتبة، لما سيترتب عنه من بلقنة للمجالس المنتخبة لا سيما بالجماعات الترابية، مما سيعرضها لصعوبة بناء تحالفات قوية ومنسجمة ولسيادة منطق العرقلة والبلوكاج والترضيات وما يترتب عن ذلك من عدم الاستقرار وضياع مصالح المواطنات والمواطنين، وفسح المجال أمام الفساد، وتعطيل مشاريع التنمية.
وقال الشيخي أملنا كبير في المحكمة الدستورية التي سنرفع لها دفوعاتنا، قياما بما يمليه علينا ضميرنا من أجل الاستدراك والتصحيح، وتلافي جملة من التناقضات المسيئة لمسار تجربتنا الديمقراطية، ومن بينها مهزلة اعتماد قاسم انتخابي مختلف بين الانتخابات النيابية والجماعية، في مشهد سوريالي حيث يحتسب كل صوت انتخابي في كليهما بوزنين مختلفين”
عذراً التعليقات مغلقة