قرر مستشارو المعارضة بالمجلس الجماعي لفضالات، إقليم بنسليمان، اللجوء إلى المحكمة الإدارية لتفعيل قرار العزل بحق الرئيسة بسبب ما يعتبرونه حالة تنافٍ قانونية. وفقًا لمصادر “السبق”، تقدم أعضاء المجلس الجماعي بشكاية لدى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، بعد تسجيلهم قيام الرئيسة بتشغيل زوجها وأداء أجرة له، وهو ما يرونه متعارضًا مع القانون التنظيمي للجماعات.
ورغم رفض السلطات العاملية في إقليم بنسليمان تفعيل مسطرة العزل بحق الرئيسة، بناءً على تبريراتها، قررت المعارضة اللجوء إلى القضاء الإداري بشكل انفرادي سعياً لتفعيل قرار العزل. وقد انتظر مستشارو المعارضة مرور شهرين على تقديم طلبهم للسلطات قبل اللجوء إلى القضاء، مع تأكيدهم على امتلاك حجج تثبت حالة التنافي.
ورأت السلطات على مستوى إقليم بنسليمان أن مطلب المعارضة لا يستوجب مباشرة مسطرة العزل، وهو ما دفع المعارضة إلى تصعيد القضية إلى المحكمة الإدارية، رغم استبعاد مصادر مطلعة إمكانية إسقاط الرئيسة من منصبها في ظل عدم قيام السلطة بمباشرة المسطرة.
عذراً التعليقات مغلقة