السبق الاخبارية
شدد العلامة مصطفى بنحمزة عضو المجلس العلمي الأعلى، على أن أي تعديل لمواد قانون الارسة يجب أن لا يكون خارج ضوابط الدين الإسلامي، قبل أن يؤكد أن الإسلام أنصف المرأة ومتعها بحقوقها بشكل عادل وموضوعي.
و قال العلامة بنحمزة،تفاعلا مع النقاش المجتمعي حول تعديل مدونة الأسرة،بخصوص دعوات المساواة بين الرجل والمرأة الذي كان يتحدث في الندوة الوطنية التي نظمها مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية بوجدة، يوم الجمعة 24 فبراير الجاري، إن المساواة مبدأ إنساني وإسلامي وعلماء مقاصد الشريعة الإسلامية توسعوا في الحديث عنه وأكدوا أن المساواة من مقاصد الشريعة.
وتابع أن هذا المقصد يتحقق بشكل ذكي ويتجنب إحراج أي فرد من أفراد الأسرة، منبها إلى “القصف أو الانتقادات الموجهة إلى القرآن من طرف المطالبين بالتعديل، يتم عن طريق المدونة”.
وعن الذين يتحدثون على أن تصبح مدونة الأسرة حداثية يقول المتحدث ذاته”بالله عليكم ماذا يعني أن تصبح المدونة حداثية؟ وما هي المواصفات التي ينبغي أن تكون في المدونة لتكون حداثية؟ هل تقصدون أنها ستكون حديثة أي العصرنة، ولكن الحداثة مصطلح فلسفي وأتت في سياق معين بعد أن كان الصراع بين العلم والكتاب أي الكنيسة..”.
وعن زواج القاصرات، دافع العلامة بنحمزة عن الأمر في الحالات التي يقدرها القاضي، قائلا ” لماذا نطعن في حكم القاضي الذي قدر عن خبرة أن مصلحة القاصر في الزواج”، قبل أن يستدرك أن هناك حالات لفتيات ربات بيوت في وضعية صعبة والأنسب لهن الزواج بعد تقدير القاضي ذلك، مردفا”نحن لنا ثقة في القضاء وفي حكمه”
عذراً التعليقات مغلقة