قال نبيل شيخي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، إن المجلس الوزاري صادق في اجتماعه الأخير على مجموعة من مشاريع القوانين المهمة، ولاسيما عدد من القوانين التنظيمية الهامة ذات العلاقة بالإعداد للاستحقاقات المقبلة، معتبرا أن هذه النصوص جاءت كتتويج لمسار التشاور الذي فتحته الحكومة مع الأحزاب السياسية منذ بضعة أشهر.
وذكر شيخي، في حديث لـ pjd.ma، أن هذا المسار يعكس العزم والرغبة في تنظيم الاستحقاقات الانتخابية ضمن الآجال الدستورية، رغم الصعوبات والإكراهات التي ما زالت تطرحها تداعيات جائحة “كورونا”.
وعبر المتحدث ذاته، عن أمله في أن يشكل النقاش حول هذه القوانين خلال المرحلة المقبلة فرصة حقيقية تمكن من صيانة المكتسبات، وتطوير ممارستنا الانتخابية في الاتجاه الذي يسهم في تطوير تجربة التحول الديمقراطي ببلادنا، والتصدي لكل من يسعى للالتفاف على الاختيار الديمقراطي الذي أضحى من ثوابتنا الدستورية.
ونوه شيخي، بعدد من التعديلات المهمة التي جاءت بها هذه المشاريع، من مثل تعزيز التمثيلية النسائية لمجلس النواب، من خلال اعتماد لوائح نسائية جهوية، موضحا أن هذا التعديل سيمكن من إفراز نخب نسائية جديدة على المستوى المجالي.
وفي السياق نفسه، يردف رئيس فريق “المصباح” بمجلس المستشارين، تضمن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم مقتضيات تضمن حدا أدنى لا يقل عن الثلث كتمثيلية للنساء لمجالس العمالات والأقاليم، وهو ما يشكل لبنة إضافية إلى جانب تمثيلية النساء بباقي الجماعات.
ومن الأمور المهمة التي تم التنصيص عليها في مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، يتابع المتحدث ذاته، التنصيص على عدد من حالات التنافي بين العضوية في البرلمان ورئاسة الجماعات الكبرى، وهو ما يعطي أهمية كبرى للجهد الذي ينبغي أن يبذل وللتفرغ الذي ينبغي أن يتمتع به رؤساء هذه الجماعات، من أجل تعزيز الإنصات والقرب من المواطنين، والاستجابة لمختلف الإشكاليات اليومية التي يفرضها التدبير الترابي.
وأشار شيخي، إلى أنه من الأمور التي نأسف لها ضمن هذه المشاريع، تقليص عدد الدوائر الانتخابية الخاضعة لنمط الاقتراع باللائحة، وهو ما يتنافى مع المسار الذي كنا نطمح إليه من خلال تعميم هذا النظام باعتباره مدخلا لعقلنة وترشيد العملية الانتخابية، وتكريس منطق التصويت على الأحزاب بدل الأشخاص.
كما أعرب شيخي، عن أمله في أن تشكل المناقشة بشأن هذه المشاريع عندما تحال على البرلمان فرصة حقيقية لتجويدها، بما يعزز مسار الديمقراطية ببلادنا، ويرفع من منسوب الثقة في الأحزاب السياسية وفي الانتخابات.
وفي هذا السياق، يقول عضو أمانة “المصباح”، لا يفوتني أن أنوه بكون هذه النصوص لم تساير بعض الاقتراحات الهجينة والتراجعية التي ترمي إلى إقحام تعديلات على القاسم الانتخابي، تمس بجوهر الديمقراطية وتمس بروح التمثيل الانتخابي ولا تسندها أية تجارب مقارنة عبر العالم.
وأشار شيخي، إلى أنه رغم النقاشات الواسعة منذ سنوات وخلال المرحلة الأخيرة، لم تقدم هذه المشاريع جوابا مناسبا يعالج إشكالية تمثيل مغاربة العالم بالمؤسسة التشريعية
عذراً التعليقات مغلقة