السبق الاخبارية
طالبت نقابة المحامين بالمغرب، في بيان لها “الحكومة برئاسة أخنوش” التراجع عن اقرار إجبارية جواز التلقيح، المنافي لمبدأ عدم إجبارية التلقيح امتثالا للجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية التي تعارض اجبارية شهادات تلقيح ضدّ فيروس كورونا المستجد كشرط للسفر.
واعتبرت نقابة المحامين بالمغرب ان قرار الزامية جواز التلقيح،بقرار حكومي تم الاعلان عنه بواسطة قصاصة إخبارية انتكاسة قانونية علما أن التشريع في الميادين ذات الصلة بالحقوق والحريات الأساسية اختصاص أصيل موكول للبرلمان طبقا للفصل 71 من الدستور.
ودعى المحامون جميع الهيئات المهنية، و الحركات الحقوقية المغربية إلى الوقوف في صف واحد دفاعا عن الحقوق والحريات، وذودا عن المكتسبات الحقوقية التي راكمتها بلادنا بفضل تضحيات المناضلين الشرفاء.
عذراً التعليقات مغلقة