صادقت الحكومة خلال انعقاد مجلسها أمس الأربعاء، على مشروع مرسوم بقانون رقم 2.20.605 يتعلق بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد 19”.
ويهدف المرسوم بقانون، إلى صرف تعويض، خلال فترة تحدد بنص تنظيمي، لفائدة الأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج، المصرح بهم برسم شهر فبراير 2020 لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من قبل المشغلين الذين يمارسون نشاطهم في أحد القطاعات أو القطاعات الفرعية المحددة بنص تنظيمي ويوجدون في وضعية صعبة جراء تأثر نشاطهم بفعل تفشي الجائحة المذكورة.
تعويضات للقطاع السياحي
محمد أمكراز وزير الشغل والإدماج المهني، أوضح في تصريح لpjd.ma، أن المرسوم بقانون المذكور، حدد الإطار القانوني العام للعملية ككل، مضيفا أن أجراء القطاع السياحي هم الذين سيستفيدون من تعويضات جزافية لحدود الآن، كما أن المعنيين بهذه التعويضات هم منخرطي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأفاد أمكراز، أن وزارة المالية وإصلاح الإدارة هي المكلفة باستطلاع الوضعية الاقتصادية لكل قطاع، وبناء على هذه الوضعية الاقتصادية يتم اتخاذ قرار صرف تعويضات لأجرائه من عدمه، مضيفا أن المؤكد أن قطاع السياحة يعاني كثيرا لذا من الضروري صرف هذه التعويضات لأجرائه المعنيين.
وأضاف المسؤول الحكومي، أنه سيصدر قريبا مرسوم خاص بهذه الفئة بالجريدة الرسمية، بعدما تم توقيع اتفاقية بين ممثلي الحكومة، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والكونفدرالية الوطنية للسياحة، بهذا الخصوص.
المستفيدون من التعويضات
أما عن المعنيين بالاستفادة من التعويضات المذكورة بالقطاع السياحي، أوضح رضا بنعمر مسؤول التواصل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في تصريح لpjd.ma، أن الأمر يتعلق بمؤسسات الإيواء المصنفة، ووكالات الأسفار، وأصحاب النقل السياحي، والأجراء والمتدربين في إطار عقود الإدماج العاملين بالقطاع، إضافة إلى المرشدين السياحيين المسجلين بنظام الضمان الاجتماعي بموجب قانوني رقم 98.15 و 99.15، المتعلقين بالتغطية الصحية والاجتماعية للعاملين غير الأجراء.
وأبرز بنعمر، أن التعويض الجزافي الذي سيستفيد منه المعنيون به، ممول من الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا، وقدره 2000 درهم خلال الفترة الممتدة من فاتح يوليوز إلى متم دجنبر 2020، بالإضافة إلى “الحق في الاستفادة من التعويضات العائلية والتأمين الإجباري عن المرض”.
طريقة وشروط الاستفادة
وتابع بنعمر، أنه أمن أجل تمكين المقاولات المعنية من التصريح بأجرائها والمتدربين لديها من أجل الاستفادة من هذا التعويض، عمل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على إحداث بوابة الكترونية جديدة، مضيفا أنه لأجل تسهيل استعمال هذه المنصة الجديدة، نشر الصندوق شريطا مصورا ودليلا توضيحيا عبر الموقع الرسمي للمؤسسة www.cnss.ma وعبر صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف المتحدث ذاته، أنه على المشغلين الراغبين في استفادة الأجراء العاملين لديهم من هذا الدعم المالي أن يقوموا بالتصريح بهم خلال الفترة الممتدة من 16 من الشهر الجاري إلى 3 أكتوبر المقبل، وبصفة استثنائية من 8 إلى 15 من شهر شتنبر بالنسبة لشهري يوليوز وغشت الماضيين.
وأشار بنعمر، إلى أن الاستفادة من هذه التعويضات، مشروطة بانخفاض رقم معاملات المقاولة، على الأقل بنسبة 25 في المائة، كما يجب أن تحافظ هذه المقاولة على 80 في المائة على الأقل من مناصب الشغل لديها.
عذراً التعليقات مغلقة