أوكلت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، مهام  الترخيص بالتصوير أو التسجيل داخل المؤسسات التعليمية العمومية إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية على أن يظل الاشراف على العمليات ذات الطابع الوطني من اختصاص المصالح المركزية المعنية.

وذكرت  الوزارة، في بلاغ اليوم السبت، أن هذا القرار يأتي في إطار تنزيل مقتضيات الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، وكذا تفعيلا لأحكام القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية لتقريب المرتفق من الخدمات الأساسية، كما يأتي في إطار تفعيل المخطط المديري المرجعي للاتمركز الإداري لقطاع التربية الوطنية، الرامي إلى تحقيق جودة الخدمات التي يقدمها القطاع والرفع من أدائها وفعاليتها.

وتدعو الوزارة، في هذا السياق، كل القنوات التلفزية والإذاعية والجرائد الورقية والمواقع الإلكترونية الوطنية وكذا شركات الإنتاج السينمائي الوطنية، الراغبة في التصوير داخل فضاءات المؤسسات التعليمية العمومية، إلى ربط الاتصال بالمصالح المختصة للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية التي ستتخذ الإجراء اللازم، وذلك وفق القوانين والمساطر المعمول بها، وفي احترام تام لحرية الفكر والرأي والتعبير المكفولة بموجب دستور المملكة.