رفض قياديون وأعضاء في حزب العدالة والتنمية مناقشة موضوع معاش رئيس الحكومة السابق والأمين العام للحزب، عبد الإله بنكيران، في البرلمان من قبل الأغلبية، متسائلين عن كيفية مناقشة قرار ملكي. وقد أكد بنكيران أن الأمر لا يهمه.
وجاء هذا الجدل بعد تعقيب النائبة البرلمانية عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ياسمين لمغور، في مجلس النواب، حيث اتهمت بنكيران بتدمير نظام التقاعد. وتساءلت لمغور عن كيف يمكن لشخص أن يحصل على معاش ضئيل في حين يحصل بنكيران على 70 ألف درهم، واعتبرت ذلك غير معقول.
وعندما سُئل بنكيران عن رأيه في استمرار الجدل حول معاشه الاستثنائي في البرلمان، قال إن الأمر لا يهمه.
ولم تكن هذه المرة الأولى التي يثار فيها موضوع معاشات بنكيران. فقد تفجر الجدل في عام 2019 عندما حصل على معاش استثنائي بقرار ملكي بعد انتهاء ولايته كرئيس للحكومة. وفي أكتوبر الماضي، عاد الموضوع للنقاش في جلسة مناقشة مشروع قانون المالية لعام 2024، حيث اعتبرت الأغلبية أن معاش بنكيران يغطي الدعم المباشر لحوالي 180 أسرة.
وكان هناك جدل سابق حول تلقي بنكيران معاشين، واحد استثنائي وآخر مدني تكميلي، وهو ما نفاه بنكيران، مؤكداً أن معاشه فقط سبعة ملايين درهم.
ورفض مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، مناقشة موضوع “معاش بنكيران” في البرلمان، مشيراً إلى أن القرارات الملكية لا تناقش بعد صدورها. وأضاف أن الأغلبية تتجنب الحديث عن وزراء آخرين حصلوا على معاشات استثنائية وتركز فقط على بنكيران.
وأكد إبراهيمي أن موضوع المعاش الاستثنائي تم الحسم فيه بعد صدور القرار الملكي، واتهم الأغلبية بمحاولة الهروب من أزمة إفلاس أنظمة التقاعد وربطها بمعاش بنكيران.
واعتبر عبد العزيز أفتاتي، قيادي في حزب العدالة والتنمية، أن طرح موضوع معاش بنكيران من قبل الأغلبية هو محاولة لتهريب الرأي العام من قضايا شائكة، مؤكداً أن موقفه لم يتغير وأن القضية تخص الملك ورئيس الحكومة السابق.
وأشار أفتاتي إلى أن مقارنة معاش بنكيران بمعاشات الآخرين غير منطقية، متهماً الأغلبية بالتهرب من المسؤولية ومناقشة قضايا أخرى هامة.
عذراً التعليقات مغلقة