يُصادق مجلس المستشارين بالإجماع، اليوم، خلال جلسة تشريعية، على مقترح قانون يُغيّر ويُتمّم بعض مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.008 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
في هذا الصدد، تتفاعل غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بشكل إيجابي مع هذا المقترح الذي يحمل طابعا اجتماعيا وإنسانيا.
تُبرز المسؤولة الحكومية أن مقترح القانون انبثق عن أربعة مقترحات قوانين ترمي في مجملها إلى مراجعة المقتضيات التشريعية المتعلقة برخص المرض المتوسطة والطويلة الأمد، لتمكين الموظفين المستفيدين من الرخصتين من الاحتفاظ بمجموع الأجرة المطابقة لوضعيتهم النظامية طوال مدة هاتين الرخصتين.
تُضيف مزور أن هذا الإجراء سيمكن الموظفين المستفيدين من رخصة المرض متوسطة الأمد من أجرة كاملة، خلال ثلاث سنوات، في الوقت الذي يستفيدون حاليا من أجرة كاملة خلال السنتين الأولى والثانية فقط ونصف أجرة خلال السنة الثالثة.
تُورد أن هذا الإجراء سيمكن كذلك الموظفين المستفيدين من رخصة المرض طويلة الأمد، مثل أمراض السرطان، من أجرة كاملة خلال الخمس سنوات، حيث يستفيدون حاليا فقط من أجرة كاملة خلال الثلاث سنوات الأولى ونصف أجرة خلال المدة المتبقية.
تُبرز وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أن المقترح جاء بإجراءات اجتماعية أخرى، من قبيل حذف عقوبة العزل المصحوب بتوقيف حق التقاعد، نظرا للآثار السلبية لعقوبة الحرمان من الحق في المعاش على الموظف وذوي حقوقه؛ وهو ما يتنافى مع الحق في الحماية الاجتماعية المنصوص عليه في الفصل 31 من الدستور، على اعتبار أنه لا يمكن معاقبة الموظف عن فعل واحد بعقوبتين.
تؤكد أن هذه المصادقة تعكس حرص وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة على مساعدة المصابين بمختلف الأمراض الخطيرة، كالسرطان الذي يتطلب مصاريف مالية ضخمة، وانتهاكا أسريا، ومنها أيضا داء الزهايمر الذي أُدرج ضمن قائمة الأمراض التي تخول الحق في رخصة مرض طويلة الأمد تعزيزا للأمن الصحي للموظف.
عذراً التعليقات مغلقة