أصدرت محكمة إسبانية هذا الأسبوع، حكما بسجن عنصر في الحرس المدني الإسباني بالسجن لمدة سبعة أشهر، بتهمة سرقة أموال من مواطن مغربي أثناء خضوعه للمراقبة والتفتيش، على حدود المنطقة الحدودية بني أنصار، عندما كان المواطن المغربي يهم بالدخول إلى مليلية المحتلة قادما من المغرب.
وبحسب حيثيات الحكم والوقائع المثبتة، فإن السرقة حدثت في 27 مايو 2022، أثناء قيام المدعى عليه بواجباته الأمنية، وخلال التفتيش أخذ حقيبة كانت أسفل مقعد السائق المغربي ضحية السرقة. وكان الأخير، وهو مواطن مغربي يبلغ من العمر 38 عاما وقت وقوع الحادث، يخضع للتفتيش من قبل عملاء آخرين من الحرس المدني.
وبحسب الأدلة فإن الحارس المدني البالغ من العمر 39 عاماً، فتح الحقيبة وأخرج منها 450 يورو، ثم أعاد الحقيبة إلى مكانها الأصلي. وبعد الانتهاء من المراقبة، توجه المواطن المغربي إلى المحطة البحرية ليستقل قاربا إلى شبه الجزيرة الإبيرية، هناك أدرك أن أمواله مفقودة، عند محاولته شراء تذاكر العبارة بميناء مليلية المحتلة.
وبعد أن أدرك صاحب الشكوى تعرضه للسرقة، عاد إلى المركز الحدودي ليسأل العناصر عن أمواله. وأخبروه أنهم سيبحثون عنها وطلبوا رقم هاتفه. وفي وقت لاحق، تقدم عنصر الأمن الإسباني المتهم نحو المهاجر المغربي “وأعطاه مبلغ 350 أورو، موضحا له أن هذا المبلغ هو الشيء الوحيد الذي وجده”. وبعد تلقيه اتصالا من الحرس المدني يطلب حضوره، قرر المغربي تقديم شكوى رسمية، بعد أن أبلغه المسؤول عن الشرطة حقه في تقديم الشكاية.
وأدان حكم المحكمة، الذي أكدته المحكمة العليا للعدل في الأندلسTSJA ، بعد رفض مزاعم الدفاع عن المتهم، أدان عنصر الحرس المدني في مليلية باعتباره مسؤولا عن جريمة السرقة. ويتضمن الحكم عقوبة السجن لمدة سبعة أشهر، بالإضافة إلى الحرمان من الحق في التصويت أثناء فترة العقوبة. فضلا على ذلك، فقد حكم عليه بتعويضه بمبلغ 100 يورو ودفع التكاليف الإجرائية.
عذراً التعليقات مغلقة