رصدت شبكة “أفروبارومتر”، المتخصصة في استطلاعات الرأي في إفريقيا، ضمن تقرير خاص حول التجارب والتطلعات الديمقراطية في دول القارة، ارتفاعا في نسبة رضا المواطنين المغاربة عن الديمقراطية في بلادهم؛ إذ ارتفعت هذه النسبة من 45 في المائة سنة 2011 إلى حوالي 53 في المائة خلال العام الماضي. جاء ذلك في وقت تراجعت فيه نسبة الشعور الديمقراطي على المستوى الإفريقي بشكل لافت، خاصة في بعض الدول مثل جنوب إفريقيا التي سجلت أكبر تراجع في هذا الإطار وسط خيبة أمل كبيرة في صفوف مواطنيها أمام عجز الحكومة في مكافحة الفساد المستشري في البلاد.
وفي سياق مماثل، كشفت المعطيات الواردة في التقرير أن 66 في المائة من المغاربة يفضلون الحكم الديمقراطي على غيره من أشكال الحكم الأخرى، حيث ارتفعت نسبة تأييد هذا النمط من الحكم بنسبة 3 في المائة بين سنتي 2011 و2023؛ فيما يرفض 65 في المائة منهم رفضا باتا تدخل الجيش في السياسة تحت أي مبرر.
وعلى العكس من ذلك، فإن تدخل القوات المسلحة في العمل السياسي يحظى بالتأييد في دول أخرى مثل مالي وتونس، حيث أيد 72 في المائة من التونسيين تدخل جيش بلادهم لاستعادة الديمقراطية في الحالات التي يميل فيها الحاكم إلى تكريس الاستبداد في البلاد أو إذا ما أساء استخدام السلطة. وبلغ المعدل المتوسط لتأييد التدخل العسكري في الشأن السياسي على مستوى الدول الإفريقية الـ39 المشمولة بالتقرير 53 في المائة.
فيما يتعلق بالتصويت في الانتخابات، أكد 57 في المائة من المواطنين المغاربة الذين شملهم استطلاع “أفروبارومتر” أنهم يتمتعون بالحرية الكاملة في التصويت في الاستحقاقات الانتخابية التي تشهدها البلاد بدون أي ضغوط؛ فيما أقر 28 في المائة بوجود بعض الضغوط على هذا المستوى.
كشفت الأرقام المتضمنة في التقرير أن 66 في المائة من المغاربة يؤكدون أن الانتخابات هي أفضل وسيلة للتغيير؛ فيما يرفض 74 في المائة منهم حكم الحزب الواحد، بينما اعتبر أكثر من نصفهم أن التداول السلمي للسلطة يخدم المشهد الديمقراطي في بلادهم.
وسجل تقرير “أفروبارومتر”، الذي استند في إعداد خلاصاته إلى استطلاعات الرأي التي أجراها في أكثر من 30 دولة بشكل مستمر على امتداد العقد الماضي، أن دعم العمليات الانتخابية انخفض بنحو 8 في المائة في مجموعة من الدول، على الرغم من أن معظم الشعوب الإفريقية ما زالت تعتبرها الطريقة الأفضل لاختيار قادتها؛ فيما تراجعت معارضة الحكم العسكري بنحو 11 نقطة مئوية في مجموعة من الدول، خاصة مالي وبوركينافاسو.
وخلصت الوثيقة ذاتها إلى أن “تفاقم حالة عدم رضا المواطنين الأفارقة إزاء الديمقراطية في بلدانهم يرتبط ارتباطا وثيقا بالانحدار الملحوظ في الأداء السياسي والاقتصادي في هذه الدول، على غرار تدهور جودة ونزاهة الانتخابات وتزايد مستويات الفساد”، مشددة على أهمية “استعادة الثقة في الحكومات الإفريقية لضمان وتعزيز الحكم الديمقراطي المسؤول”.
عذراً التعليقات مغلقة