قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، يوم الثلاثاء، إن الحكومة ستخصص 14 مليار درهم في مشروع قانون المالية لعام 2025 لمكافحة البطالة، في خطوة تهدف إلى دعم فرص الشغل في البلاد.
يأتي هذا، في وقت يعاني فيه سوق الشغل من تحديات مستمرة. حيث ارتفع معدل البطالة في المغرب إلى 13.6% في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 13.5% في نفس الفترة من العام الماضي. وفقاً للبيانات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط،
مطاعم طنجة
وأشارت المندوبية إلى أن عدد العاطلين عن العمل بلغ 1.63 مليون شخص حتى نهاية سبتمبر/أيلول، مع تسليط الضوء على الارتفاع الحاد في معدل البطالة بين الشباب الذي بلغ 39.5%.
وفي هذا السياق، قالت فتاح، ضمن تصريحات عبر وكالة المغرب العربي للأنباء، إن الحكومة ستواصل دعم قطاع المقاولات الصغيرة والصغرى والمتوسطة، والتي تعد المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني، من خلال تخصيص التمويلات اللازمة لتحفيز هذه الشركات وتوفير فرص العمل.
وأضافت أن الحكومة ستعمل على تحسين مناخ الأعمال عبر حوافز ضريبية ودعم برامج التمويل مثل “تمويلكم” وصندوق محمد السادس للاستثمار.
كما أكدت أن الحكومة تسعى إلى تحفيز الاستثمار العمومي في مختلف القطاعات، حيث من المتوقع أن يصل إجمالي الاستثمارات الحكومية إلى 340 مليار درهم في عام 2025.
وهذه الاستثمارات ستشمل مشاريع استراتيجية في قطاعات متعددة مثل الموانئ واللوجستيك، بما في ذلك ميناء الناظور غرب المتوسط وميناء الداخلة الأطلسي.
وتسعى الحكومة، من خلال هذه المبادرات، إلى تقليص الفجوة في سوق العمل، خاصة بين الفئات الأكثر تأثراً مثل النساء والخريجين، حيث بلغ معدل البطالة بين النساء 20.8%، وبين الخريجين 19.8% حسب البيانات الأخيرة.
عذراً التعليقات مغلقة