طالب المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الاثنين، منظمة العفو الدولية “أمنستي” إلى الابتعاد عن التدخل في قراراته وأحكامه في بلاغ تعقيبا على ما نشرته المنظمة بعنوان “تحرك عاجل من اجل الافراج عن عمر الراضي”
مؤكدا أي المجلس الاعلى للسلطة القضائية أن من شأن ذلك أن يؤثر على سمعة القضاء ويضعف الثقة في قراراته،
وعبر المجلس عن أسفه أن يتم تشويه بعض المعطيات المتعلقة بقضايا رائجة أمام القضاء، وشن حملات إعلامية لتعميم معطيات غير صحيحة أو مبتورة على الرأي العام واستغلال سرية الأبحاث والتحقيقات القضائية بسوء نية، لتقديم القضايا للرأي العام خلافا لحقيقتها المعروضة على القضاء.
وأكد المجلس أنه سيظل حريصا على الإضطلاع بواجبه الدستوري في حماية استقلال القضاء، ورفض كل تدخل في مقرراته”، داعيا في هذا الصدد القضاة إلى التمسك باستقلالهم وعدم الرضوخ للتأثيرات غير المشروعة التي قد تمارس عليهم وأيا كان مصدرها، والاستناد في أحكامهم للقانون ومبادئ العدالة والإنصاف، واحترام حقوق الأطراف وتوفير كل شروط المحاكمة العادلة لهم.
وأشار المجلس إلى أن بيان “أمنستي” الذي دعت فيه الأشخاص عبر العالم إلى إرسال مناشدات للضغط على السلطات المغربية من أجل الإفراج عنه، “تضمن العديد من المغالطات التي تمس باستقلال القضاء وتعطي الإنطباع بتحكم الحكومة فيه، وتحرض كذلك على التأثير في قراراته”، مضيفا أن هذا البيان “ضخم بعض الإجراءات القضائية العادية، وسرد بعض الوقائع بطريقة كاريكاتورية، وربط متابعة المعني بالأمر بعمله.
عذراً التعليقات مغلقة