بدأت هيئة الحكم بالمحكمة الابتدائية بنكرير يوم الاربعاء الماضي النظر في ملف مستخدمة بمنزل برلماني متهمة بسرقة 16 بيضة من من وحدة لإنتاج البيض في بنكرير، يملكها نائب برلماني . وتم عرض عاملة على القضاء في حالة اعتقال (وفي حالة اعتقال) بتهمة “خيانة الأمانة في حق المشغل”. وبدأت فصول هذه الواقعة الطريفة التي انتهت في ردهات المحاكم، حسب المصدر ما أورته اخبار اليوم الى ، يوم فاتح يناير بعدما تلقى مفتش شرطة في الدائرة الأمنية الأولى في بنكرير تعليمات من رئيسها بالانتقال إلى معمل لإنتاج البيض في المدخل الجنوبي للمدينة. وقضت التعليمات التي توصّل بها مفتش الشرطة الاتصال بمسير المعمل بشأن الاشتباه في ضبطه، لحظة تفتيشه أمتعة إحدى عاملاته، متلبّسة بسرقة كمية من البيض.
لكن المسكوت عنه في القضية وفق المنب ذاته قد يكون أهم من سرقة بضع بيضات. وفي هذا المنحى، لمّح محامي المتهمة إلى أسباب أخرى قد تكون وراء شكاية البرلماني ضد موكلته. وقال أفراد عن عائلة العاملة إنها كانت تعمل في الوحدة الإنتاجية المعنية منذ أزيد من عشر سنوات. ووضّحوا أنه حين طالبته بالتصريح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، استجاب المشغّل لطلبها، لكنه صرّح بأنها تشتغل في وحدته الإنتاجية منذ خمس سنوات فقط. وفي خضمّ ذلك، أثار محامي العاملة المتابَعة بتهمة سرقة “16 بيضة” إمكانية اختلاق المشغّل لهذه السرقة من أجل “تصفية حساباته” مع المعنية بالأمر
عذراً التعليقات مغلقة